الرئيس نيوز

الكهرباء تزف خبرًا لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.6 مليون عداد للمحاسبة القانونية

تعبيرية
تعبيرية

كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، في إطار التيسيرات التي أقرتها الدولة للتعامل مع أوضاع العقارات المخالفة وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح مهينة أن الإجراءات الجديدة تضمنت إتاحة مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لأصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024، يتم خلالها احتساب استهلاك الكهرباء بسعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة، بدلًا من 274 قرشًا، بما يمنح المستفيدين فرصة للاستفادة من السعر المخفض خلال الفترة المحددة.

وجاءت تصريحات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تساؤلات النواب بشأن أزمة العدادات الكودية والإجراءات المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات.

تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024

وأوضح المهندس أحمد مهينة أن منظومة العدادات الكودية أُنشئت في الأساس للتعامل مع مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.

وأضاف أن التيسيرات الأخيرة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلن عنها خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومنحهم فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وتشمل هذه الإجراءات منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 مهلة جديدة لمدة ستة أشهر، يتم خلالها تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة، بدلًا من السعر البالغ 274 قرشًا، وفقًا لما أوضحه رئيس الشركة القابضة.

وأشار مهينة إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تشجيع أعداد كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، في ظل ما توفره من تيسيرات تتعلق بمحاسبة استهلاك الكهرباء خلال المهلة المقررة.

تحويل 1.6 مليون عداد إلى نظام الشرائح القانونية

وفيما يتعلق بتطورات تنفيذ الإجراءات، كشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تجاوز عدد العدادات التي انتقلت من نظام المحاسبة الكودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية نحو 1.6 مليون عداد.

وأوضح أن وزارة الكهرباء اتخذت خطوات لتسهيل عملية التحويل، من خلال توجيهات أصدرها الدكتور محمود عصمت إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، تقضي بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتغيير نظام المحاسبة، متى توافرت بيانات رسمية تؤكد استكمال إجراءات التصالح.

وبحسب مهينة، تبدأ شركات توزيع الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة بمجرد ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، بحيث ينتقل العداد إلى المحاسبة وفق الشرائح القانونية حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد وتسجيل الاشتراك باسمه.

وأكد أن العداد يمكن أن يستمر كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، مع تطبيق قواعد المحاسبة المقررة للعدادات القانونية على استهلاكه، إلى حين الانتهاء من الإجراءات التعاقدية وتعديل بيانات الاشتراك بصورة كاملة.

وتستهدف هذه الآلية اختصار الخطوات المطلوبة من المواطنين، والاستفادة من البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية لتسريع انتقال العدادات المستحقة إلى نظام المحاسبة القانونية.

5.5 مليون عداد كودي ضمن الإجراءات الجديدة

وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن عدد العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024 يبلغ نحو 5.5 مليون عداد، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء استعدت مسبقًا لتنفيذ التيسيرات الجديدة فور الإعلان عنها.

وأضاف أن الوزارة شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل إعلان الإجراءات، بهدف ضمان سرعة مراجعة بيانات العدادات المشمولة بالتيسيرات وتعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بها، بما يتيح للمواطنين المستحقين الاستفادة من السعر المخفض خلال المهلة المحددة.

وأكد مهينة أن الشركات انتهت من تجهيز وتعديل بيانات العدادات التي تنطبق عليها الإجراءات، بما يسمح بتطبيق قواعد المحاسبة الجديدة دون تأخير، في إطار التنسيق بين الوزارة والشركات التابعة لها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الكهرباء لتيسير التعامل مع ملف العدادات الكودية، وربط إجراءات المحاسبة بحالة التصالح القانونية للعقارات، بدلًا من الاعتماد على تقدم المواطنين بطلبات منفصلة في كل حالة.

وفي سياق متصل، لفت مهينة إلى وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها بالفعل، لكنها لا تسجل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أن هذه العدادات تظل مدرجة ضمن إجمالي العدادات المسجلة في المنظومة.

وأشار إلى أن التعامل مع ملف العدادات الكودية لا يقتصر على وزارة الكهرباء وشركات التوزيع وحدها، وإنما يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المسؤولة عن إجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات.

وأكد استعداد وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ أي تيسيرات إضافية قد يجري إقرارها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل انتقال العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة القانونية واستكمال الإجراءات المطلوبة.