الرئيس نيوز

هل يتأثر دعم مزارعي الفاكهة؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الدولة لتوفير احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة من الأسمدة، والحفاظ على منظومة الدعم الزراعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين توجيه الموارد المتاحة إلى المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، واستمرار مساندة القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تستهدف ضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، باعتبارهما من أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الزراعة وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير الأسمدة ودعم الإنتاج الزراعي.

وزير الزراعة: إعادة تنظيم دعم الأسمدة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وقال علاء فاروق إن الظروف الجيوسياسية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، فرضت ضرورة إعادة النظر في آليات توجيه الدعم المخصص للأسمدة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، خاصة في ظل تأثر مصر بالتطورات المرتبطة بإمدادات الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات دفعت الوزارة إلى زيادة الاهتمام بتوجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، نظرًا لدورها الحيوي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع والمحاصيل الأساسية.

وشدد الوزير على أن إعادة ترتيب أولويات الدعم لا تعني التخلي عن المحاصيل البستانية أو تقليص الاهتمام بمزارعيها، مؤكدًا استمرار الدولة في تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع، والعمل على تعزيز إنتاجيته وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الأسمدة الحرة من خلال الجمعيات الزراعية، بما يسمح لمزارعي المحاصيل البستانية بالحصول على احتياجاتهم الفعلية، إلى جانب استمرار منظومة الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل ذات الأولوية الاستراتيجية.

توفير الأسمدة الحرة للمحاصيل البستانية ودعم المزارعين

وفيما يتعلق بآليات توفير الأسمدة للمزارعين، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مدى التزام شركات إنتاج الأسمدة بتنفيذ المزادات الدورية المقررة، والتي تتضمن تخصيص نسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة لتوريدها إلى السوق الحرة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف زيادة المعروض من الأسمدة في الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توفير احتياجات مختلف الأنشطة الزراعية، خاصة الحيازات الزراعية الكبيرة التي تحتاج إلى كميات إضافية من الأسمدة تتناسب مع مساحاتها وطبيعة المحاصيل المزروعة بها.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق الأسمدة ومنع حدوث اختناقات في عمليات التوريد، مع إتاحة أكثر من آلية لتلبية احتياجات المزارعين، سواء من خلال الأسمدة المدعمة أو الأسمدة المتاحة بالسوق الحرة.

مخزون استراتيجي من الأسمدة يبلغ 400 ألف طن للموسم الشتوي 2026/2027

وكشف علاء فاروق عن نجاح وزارة الزراعة في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن، استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، بما يضمن توافر الكميات اللازمة لدعم عمليات الزراعة وانتظام صرف الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الجديد.

وأكد أن تكوين هذا المخزون يأتي ضمن خطة الوزارة للاستعداد المبكر للمواسم الزراعية، وتجنب أي نقص محتمل في المعروض، بما يسهم في الحد من الاختناقات التي قد تؤثر على انتظام العمليات الزراعية أو تتسبب في زيادة الأعباء المالية على المزارعين.

وأوضح الوزير أن إجمالي كميات الأسمدة التي جرى صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، بينما سجلت الكميات المصروفة خلال الموسم الصيفي 2026 نحو 808.7 ألف طن.

وأضاف أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الجهات الاعتبارية خلال العام بلغ نحو 310 آلاف طن، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير احتياجات القطاعات الزراعية المختلفة وضمان استمرار إمدادات الأسمدة.

وزارة الزراعة تستهدف ترشيد استخدام الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج

وفي ملف ترشيد استخدام الأسمدة، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تتبنى توجهًا فنيًا يستهدف مراجعة وتقييم المقررات السمادية الخاصة بمختلف المحاصيل، وفقًا لاحتياجات كل محصول الفعلية ومراحل نموه وإنتاجه، مع مراعاة طبيعة الأراضي الزراعية وخصائصها.

وأوضح أن معظم أراضي الوادي والدلتا من الأراضي القديمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو النباتات، خاصة النيتروجين والفوسفات، الأمر الذي يستدعي التعامل مع المقررات السمادية بصورة علمية، وتجنب الاستخدام العشوائي أو المبالغ فيه للأسمدة المعدنية.

وأشار إلى أن الاحتياجات السمادية تختلف من محصول إلى آخر، موضحًا أن بساتين الفاكهة تصنف بوجه عام ضمن المحاصيل ذات الاحتياجات المعتدلة إلى المنخفضة من عنصر النيتروجين، مقارنة ببعض المحاصيل الحقلية والخضروات الورقية التي تحتاج إلى كميات أكبر من هذا العنصر.

وشدد على أهمية عدم الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية بصورة منفردة، مع الاتجاه إلى تطبيق برامج تسميد متوازنة تعتمد على الأسمدة المركبة التي تحتوي على عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK)، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول ونتائج التحاليل الزراعية.

التوسع في الأسمدة الحيوية والعضوية لتحسين جودة المحاصيل الزراعية

وأضاف علاء فاروق أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في استخدام الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، بما يتناسب مع طبيعة المحاصيل الزراعية ونتائج تحليل التربة ومياه الري، بهدف رفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية وتحسين جودة الإنتاج.

وأوضح أن الاعتماد على برامج التسميد المتوازنة يسهم في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل، وتقليل الاعتماد المفرط على الأسمدة المعدنية، فضلًا عن الحد من الفاقد الناتج عن الاستخدام غير الرشيد للمدخلات الزراعية.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير الممارسات الزراعية، خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية، ومن بينها اشتراطات الاتحاد الأوروبي، بما يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويحافظ على سمعتها التصديرية.

حملات إرشادية لتوعية المزارعين بالاستخدام الأمثل للأسمدة

وأكد وزير الزراعة استمرار تنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية الموجهة للمزارعين، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للأسمدة، وتعريفهم بالمعدلات المناسبة لكل محصول، وفقًا لنتائج الخريطة السمادية للتربة والاحتياجات الفعلية للنباتات.

وأوضح أن الاعتماد على التوصيات الفنية المبنية على تحليل التربة يساعد في تحديد العناصر الغذائية التي تحتاج إليها الأراضي الزراعية، بما يسهم في تحسين خصوبتها، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمخصبات، وتقليل الهدر في المدخلات الزراعية.

وأضاف أن هذه الحملات تستهدف أيضًا مساعدة المزارعين على خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية من الموارد المتاحة، مع تحسين إنتاجية المحاصيل ورفع جودتها.

واختتم فاروق بالتأكيد على أن وزارة الزراعة مستمرة في تطوير منظومة توفير الأسمدة وتوجيه الدعم، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي ودعم المحاصيل التصديرية والبستانية، مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتوفير احتياجات المزارعين خلال المواسم المختلفة.