من الاستيراد إلى تعظيم الإنتاج المحلي.. كيف يدعم مينا ويست أمن الطاقة في مصر؟
أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة، شل، بدء الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي من حقل مينا ويست البحري الواقع قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الإمدادات المحلية وكبح جماح فاتورة استيراد الطاقة المتصاعدة التي تثقل كاهل الموازنة المصرية.وتواجه القاهرة ضغوطًا مالية جراء الارتفاع الحاد في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك على خلفية تداعيات الصراع العسكري الأمريكي-الإيراني، الذي تسبب في قفزات قياسية بأسعار الوقود العالمية، إلى جانب تضاعف رسوم الشحن البحري وأقساط التأمين، وفقا لمجلة أويل برايس المتخصصة في شؤون الطاقة.
وتدفع هذه التطورات الحكومة إلى تكثيف جهودها لتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز والنفط لتقليص الاعتماد على الشحنات المستوردة مرتفعة التكلفة.
طاقة إنتاجية وتكامل في البنية التحتية
يقع حقل مينا ويست في منطقة امتياز شمال شرق العامرية، وكان قد تم اكتشافه في أكتوبر عام 2023. ووفقًا لموقع شركة شل على شبكة الإنترنت، من المتوقع أن يضخ الحقل نحو 160 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا في الشبكة القومية.
ولعب الربط المباشر مع البنية التحتية القائمة بالفعل في مشروع غرب الدلتا العميق (WDDM)، عبر خط أنابيب جديد بطول 7 كيلومترات لنقل الغاز ومعالجته في محطة البرلس، دورًا محوريًا في تسريع الجدول الزمني لتطوير الحقل ووضعه على خريطة الإنتاج خلال ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، بالتعاون مع شركتي صب سي 7 (Subsea7) وبيكر هيوز (Baker Hughes).
وفي هذا السياق، أكدت داليا الجابري، نائبة الرئيس ورئيسة مجلس إدارة شركة شل مصر، أن بدء الإنتاج من الحقل يمثل إضافة نوعية لإمدادات الغاز المحلية، ويعزز الأسس الداعمة لاستمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية في تنمية موارد الغاز البحرية المصرية.
وتستحوذ شل على حصة تشغيلية تبلغ 60% في حقل مينا ويست، بينما تمتلك الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك - مصر) الحصة المتبقية والبالغة 40%، وذلك بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ووزارة البترول.
سباق مع الزمن لزيادة الإنتاج
يأتي إنجاز شل استكمالًا لسلسلة من النجاحات المتلاحقة التي حققتها شركات الطاقة العالمية في مصر مؤخرًا؛ ففي سبتمبر الماضي (وبنهاية أغسطس تحديدًا)، نجحت شركة بي بي (BP) البريطانية في بدء الإنتاج من بئر الفيوم 4 بمنطقة غرب دلتا النيل بالبحر المتوسط بطاقة تقدر بنحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، متقدمة بذلك بنحو عامين كاملين عن الجدول الزمني المقرر للمشروع.
وتكشف البيانات الميدانية عن حجم التحدي الذي تسعى مصر لتجاوزه؛ إذ نقلت المجلة عن وزير البترول، كريم بدوي، أن تكلفة استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال قد تضاعفت مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع النزاع الإقليمي. وتكشف التقديرات أن مصر خصصت نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال خلال العام المالي 2026/2027، أنفقت منها بالفعل 5.8 مليار دولار بحلول مطلع أكتوبر الماضي، وسط تراجع الإنتاج المحلي بنسبة قاربت 48% مقارنة بذروته في عام 2021.
خطة استثمارية طموحة واحتياطيات واعدة
من أجل مواجهة هذا التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الصناعة والكهرباء، وضعت مصر خطة طموحة لحفر 101 بئر استكشافية وإنتاجية للنفط والغاز خلال العام الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج استثماري ضخم أقرته الحكومة في عام 2025 بقيمة 5.7 مليار دولار، يستهدف تمويل حفر نحو 480 بئرًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تسوية مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لجذب التزامات استثمارية جديدة تتجاوز 19 مليار دولار.
ورغم التحديات الراهنة التي تجعل من مصر مستوردًا صافيًا للمواد الهيدروكربونية في الوقت الحاضر، فإن البلاد لا تزال تمتلك مقومات جيولوجية ضخمة؛ حيث تقدر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) احتياطيات مصر القابلة للاستخراج بنحو 3.3 مليار برميل من النفط الخام، و2.1 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يمنحها آفاقًا واعدة لاستعادة توازنها الطاقي حال تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة.