هل تنتهي معاناة أصحاب المعاشات مع الإجراءات المعقدة؟ توصيات جديدة لتطوير التأمينات
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحركات جديدة لمناقشة مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية، في إطار الجهود البرلمانية الرامية إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، والعمل على معالجة أوجه القصور التي تواجه المواطنين عند الحصول على مستحقاتهم التأمينية.
وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للوقوف على أبرز المشكلات المرتبطة بتقديم الخدمات وصرف المستحقات، وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
صرف تعويضات أصحاب المعاشات عن تأخر المستحقات التأمينية
وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات المهمة، جاء في مقدمتها صرف التعويضات المستحقة قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية، تطبيقًا للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتستند هذه التوصية إلى ما ورد في طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن ضرورة ضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، وعدم تحميل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أعباء إضافية نتيجة تأخر صرف المستحقات المستحقة لهم.
وتعكس التوصية أهمية الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتفعيل الإجراءات التي تضمن حصول المستفيدين على حقوقهم في المواعيد المحددة، مع معالجة أسباب التأخير التي قد تؤثر على مصالح المواطنين.
تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وقياس جودة الخدمات
وضمن التوصيات المطروحة، دعت لجنة القوى العاملة إلى دراسة المقترحات البرلمانية المتعلقة بوضع آليات واضحة لقياس أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت التوصيات بحث إمكانية إدراج هذه الآليات ضمن الإصدار الجديد للنظام الإلكتروني، إلى جانب إعداد رؤية مستقبلية لتطوير منظومة الميكنة، بما يسهم في تبسيط إجراءات تقديم المستندات وإدخال البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات التأمينية.
ويستهدف هذا التوجه تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات، والحد من التعقيدات الإدارية التي قد تؤدي إلى تأخر صرف المعاشات أو المستحقات التأمينية، فضلًا عن تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الهيئة.
كما أوصت اللجنة بتكثيف حملات التوعية بالمستندات والإجراءات المطلوبة لصرف المعاشات، بهدف الحد من الأخطاء التي قد تتسبب في تعطيل صرف المستحقات أو تأخير إنهاء المعاملات.
وتضمنت التوصيات كذلك العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبار أن تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين من العناصر التي يمكن أن تنعكس على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المقترحات في إطار الاهتمام بمعالجة المشكلات الإجرائية التي تواجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات دون تأخير غير مبرر.
وفيما يتعلق بالحالات التي تتم إحالتها إلى القومسيون الطبي، أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لدراسة الحالات وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي لكل حالة، مع ضمان عدم تعطيل إجراءات العرض والفحص الطبي بسبب عدم التسجيل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتهدف هذه التوصية إلى معالجة العقبات التي قد تواجه بعض الحالات خلال استكمال إجراءات الفحص الطبي، وضمان استمرار دراسة أوضاعها وتحديد درجات العجز وفق الإجراءات المتبعة.
تشجيع المصريين بالخارج على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
وامتدت التوصيات إلى ملف المصريين العاملين بالخارج، حيث دعت اللجنة إلى تشجيعهم على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز استفادتهم من المزايا التأمينية ويشجع على توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة.
كما أوصت بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مؤشرات الأداء، ومراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات، والوقوف على مدى تحقيق المستهدفات، بما يضمن استمرار متابعة الملفات التي جرى طرحها خلال المناقشات البرلمانية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الهيئة البرلمانية لحزب العدل لفتح الملفات المرتبطة بحقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومتابعة أداء المؤسسات المعنية، والعمل على تحويل شكاوى المواطنين إلى حلول وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحافظ على حقوقهم القانونية ويسهم في تحسين مستوى خدمات التأمينات الاجتماعية.
