إبراهيم محلب ووزراء سابقون على طاولة نقابة المهندسين.. 3 ملفات ساخنة تنتظر الحل
عقدت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وبمشاركة عدد من الوزراء السابقين والقيادات الهندسية والخبراء، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير مهنة الهندسة، وتحسين الأوضاع المهنية والوظيفية للمهندسين، وتعزيز تنافسية مكاتب الهندسة الاستشارية، إلى جانب بحث إطلاق منظومة التطوير المهني الهندسي وشهادة «المهندس الممارس».
وشهد الاجتماع حضور الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور المهندس شريف حماد، وزير البحث العلمي سابقًا، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، إلى جانب عدد من الشخصيات والخبراء في المجالات الهندسية والصناعية والاستشارية.
نقيب المهندسين يحدد 3 ملفات رئيسية لتطوير المهنة
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور المهندس محمد عبد الغني عن اعتزازه بانضمام المهندس إبراهيم محلب والدكتور المهندس شريف حماد والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية سابقًا، إلى عضوية اللجنة، مؤكدًا أن تشكيل لجنة الحكماء يستهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية والرؤى المتخصصة في التعامل مع الملفات المهمة التي تواجه النقابة والمهنة.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تستهدف الوصول إلى نتائج عملية بشأن ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تطوير مهنة الهندسة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاعين العام والحكومي، والارتقاء بمهنة الهندسة الاستشارية.
نقابة المهندسين تتحرك لتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالحكومة
واستعرض عبد الغني التحديات التي تواجه المهندسين العاملين بالقطاع الحكومي والعام، موضحًا أن النقابة أجرت تحركات مع عدد من الوزراء، بمشاركة وكيل النقابة، لبحث سبل تحسين أوضاع المهندسين، ومن بينهم وزراء الري والموارد المائية والتنمية المحلية والتعليم العالي.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المهندسين يعملون بنظام «عقود الاستعانة» منذ عام 2014، في ظل مجموعة من التحديات، أبرزها غياب بدل المخاطر، وانخفاض بدل التفرغ، وعدم وجود كادر وظيفي خاص بالمهندسين، فضلًا عن وجود حالات يعمل فيها مهندسون تحت قيادة فنيين أقل منهم في المستوى الفني والإداري.
وأكد أن النقابة وضعت مجموعة من المطالب التي تستهدف تصحيح هذه الأوضاع، وجرى عرضها على الوزراء المعنيين، مطالبًا أعضاء لجنة الحكماء بتقديم رؤيتهم بشأن أفضل السبل للتعامل مع الملف.
وشهد الاجتماع توافقًا على ضرورة التحرك عبر ثلاثة مسارات متوازية، تتضمن عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب المهندسين، وتنظيم اجتماعات مع الوزراء المعنيين بصورة منفردة أو جماعية لطرح استراتيجية النقابة، إلى جانب عقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين لدعم التحرك البرلماني.
أزمة المكاتب الاستشارية ومطالب بتحقيق المنافسة العادلة
وتناول الاجتماع ملف الهندسة الاستشارية، حيث استعرض نقيب المهندسين حجم القطاع في مصر، موضحًا أن السوق تضم 56 بيت خبرة، ونحو 155 مكتبًا متعدد التخصصات، وما يقرب من 1100 مكتب استشاري، فيما يبلغ عدد الحاصلين على لقب مهندس استشاري نحو 11 ألف مهندس.
وأشار إلى إغلاق قرابة 400 مكتب استشاري، في ظل تحديات تتعلق بغياب المنافسة العادلة، سواء بسبب الإسناد المباشر للمشروعات، أو عدم تعويض المكاتب عن الأتعاب الاستشارية عند تمديد فترات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالمكاتب الخلفية.
شهادة المهندس الممارس لمواجهة البطالة وتطوير التعليم الهندسي
واستحوذ ملف منظومة التطوير المهني الهندسي وتنظيم مزاولة المهنة وإطلاق شهادة «المهندس الممارس» على جانب مهم من المناقشات، حيث أوضح نقيب المهندسين أن المشروع يمثل منظومة متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في المهنة، من خلال تحديد مستويات واضحة للممارسة الهندسية تبدأ بالمهندس الممارس، ثم المهندس المتخصص، فالاستشاري، وصولًا إلى المهندس الخبير.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الخريجين، وتراجع مستوى التعليم الهندسي وتقليص بعض المواد الدراسية، أسهمت في ظهور تحديات تتعلق بمدى تأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نسبة البطالة بين المهندسين بلغت 20%، وهي نسبة وصفها بالمقلقة.
وأضاف أن مشروع إنشاء ما يسمى بالمجلس الهندسي، الذي كان يستهدف إصدار تراخيص للمستويات المهنية الثلاثة «ممارس ومتخصص واستشاري»، واجه اعتراضات لتعارضه مع قانون النقابة، ما دفع النقابة إلى العمل على تطوير مشروع شهادة «المهندس الممارس» في إطار اختصاصاتها القانونية.
وأوضح أن النقابة قارنت المشروع بسبعة أنظمة عالمية، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في بناء منظومة مهنية تضمن التأهيل والتقييم والاعتماد وفق معايير واضحة.
إبراهيم محلب وأعضاء لجنة الحكماء يدعمون مشروع المهندس الممارس
وطالب نقيب المهندسين أعضاء لجنة الحكماء بإبداء آرائهم وتقديم المقترحات والإرشادات اللازمة بشأن المشروع، لضمان تنفيذه بصورة تحقق أهداف تطوير المهنة والارتقاء بمستوى المهندسين.
من جانبهم، أعلن أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب، دعمهم الكامل لمشروع منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة «المهندس الممارس»، مشيدين بأهميته في رفع كفاءة المهندسين ومواكبة المعايير والنظم المهنية العالمية.
وأكد أعضاء اللجنة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو استعادة المهندس المصري مكانته المهنية، وتعزيز قدرته على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، من خلال منظومة واضحة للتأهيل والتسجيل والاعتماد المهني.
