النائب حسن عمار: لا تنمية صناعية دون تمويل ميسر يحرر المصانع من عبء الفائدة المرتفعة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يتطلبان توفير منظومة تمويلية ميسرة تُمكن المصانع من التوسع في الإنتاج وتحديث خطوطها وزيادة طاقتها التشغيلية، مشددًا على أنه لا يمكن الحديث عن نهضة صناعية حقيقية دون معالجة أعباء التمويل وارتفاع أسعار الفائدة التي أصبحت تمثل تحديًا أمام العديد من المنشآت الصناعية، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة.
ارتفاع تكلفة الاقتراض ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج
وأوضح عمار، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج، ويضغط على السيولة المتاحة لدى المصانع، سواء لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج أو الوفاء بالتزامات التشغيل اليومية، فضلًا عن أنه يدفع المستثمرين إلى تأجيل خطط التوسع وشراء الآلات والمعدات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، وهو ما يؤثر في القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام المنتجات المستوردة، ويحد من فرص زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن التمويل الميسر لا يمثل مجرد تسهيلات ائتمانية، وإنما هو أداة اقتصادية لتحفيز الاستثمار الإنتاجي وتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الدولة لمساندة الأنشطة الإنتاجية، وفي مقدمتها مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، والتي أتاحت تسهيلات تمويلية تصل إلى 90 مليار جنيه بفائدة مدعومة لا تتجاوز 15%، بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار العمليات الإنتاجية، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأضاف أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط التمويلية عن المستثمرين، خاصة أنها تستهدف تلبية احتياجات المصانع الفعلية، سواء ما يتعلق باستمرار دورة الإنتاج أو الاستثمار في تطوير القدرات التصنيعية، مشيرًا إلى أهمية التوسع كذلك في برامج التمويل منخفض التكلفة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، بما يساعدهم على اقتناء المعدات وتطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من الوحدات الصناعية الجاهزة، والتحول من مشروعات محدودة إلى كيانات إنتاجية قادرة على النمو والمنافسة.
ضرورة التوسع في هذه المبادرات وزيادة المخصصات التمويلية
وشدد النائب حسن عمار، على ضرورة التوسع في هذه المبادرات وزيادة المخصصات التمويلية لها، مع تنويع المنتجات الائتمانية وفقًا لطبيعة كل نشاط صناعي وحجم احتياجاته، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل وتقليص فترات دراسة الطلبات، مع توجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والصناعات التي تقلل فاتورة الاستيراد وتوفر فرص عمل، مؤكدًا أن نجاح السياسة الصناعية لا يقاس فقط بعدد المصانع التي يتم إنشاؤها، وإنما بقدرتها على الاستمرار والتوسع والإنتاج بكفاءة، وهو ما يتطلب بيئة تمويلية مستقرة ومناسبة لطبيعة النشاط الصناعي.