وزير العدل يشارك في الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر ويؤكد تعزيز التعاون القضائي
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء العدل العرب، لمناقشة عدد من الملفات القضائية والتشريعية المشتركة، وبحث سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.
وتأتي المشاركة في إطار حرص وزارة العدل على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق بين وزارات العدل، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة ومواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم التكنولوجيا على جدول الأعمال
وشهد الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري.
كما ناقشت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء العدل العرب جدول أعمال تضمن متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتناول الاجتماع كذلك مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، من بينها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات قوانين منع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.
وزير العدل ينقل تحيات الرئيس السيسي إلى المجلس
وفي مستهل كلمته، نقل المستشار محمود حلمي الشريف تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مجلس وزراء العدل العرب، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهامه.
كما أعرب وزير العدل عن تقديره لدولة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية، برئاسته للدورة الحالية، مثمنًا جهود السودان خلال رئاستها للدورة السابقة.
وأكد الشريف اعتزاز مصر بجامعة الدول العربية باعتبارها إطارًا جامعًا للعمل العربي المشترك ومنبرًا لترسيخ التعاون القضائي بين الدول العربية.
التعاون القضائي العربي لمواجهة الجريمة المنظمة
وأكد وزير العدل أن أهمية التعاون القضائي العربي تظهر بوضوح عندما تتجاوز أنشطة الجريمة المنظمة حدود دولة واحدة، سواء من حيث التخطيط أو التمويل أو الأدلة الرقمية، مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه الاتفاقيات العربية في تسهيل تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين فاعلية التعاون في ملاحقة الجرائم، وصون حقوق الأفراد وضمان محاكمات عادلة، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويكرس سيادة القانون.
التجربة التشريعية المصرية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
واستعرض المستشار محمود حلمي الشريف التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية في هذا المجال، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح أن هذه التعديلات كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي، بما يدعم جهود مكافحة الجرائم المالية وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة.
كما تناول الوزير البعد الإنساني للعدالة، مؤكدًا أهمية توفير الضمانات اللازمة لحفظ كرامة اللاجئين والنازحين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يساعد الأسر على استعادة الاستقرار.
مصر تؤكد دعم سيادة الدول العربية واستقلالها
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن حق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
وجدد التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وتسريع إنفاذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يدعم سيادة القانون ويعزز التكامل التشريعي والقضائي بين الدول العربية.
