الرئيس نيوز

«بيت مال المسلمين».. مقترح برلماني لمنع جمع التبرعات خارج إشراف وزارة الأوقاف

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدم النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لإنشاء «بيت مال المسلمين» في كل قرية من قرى مصر تحت إشراف وزارة الأوقاف، لتوحيد موارد التبرعات وتنظيم أوجه إنفاقها وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع المطالبة بمنع جمع التبرعات خارج المنظومة الرسمية، إلى جانب توحيد خطبة الجمعة وتطوير الخطاب الديني، وتعظيم الاستفادة من أموال وأصول الوقف في دعم التعليم والصحة والتنمية المجتمعية.

 

مقترح برلماني لمنع جمع التبرعات خارج إشراف وزارة الأوقاف

وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن مقترحه يستهدف إنشاء منظومة موحدة لتلقي التبرعات وإيداعها في بيت مال المسلمين بكل قرية، وتوجيه حصيلتها للإنفاق على التعليم والصحة والحالات الإنسانية والاجتماعية والأسر الأكثر احتياجًا، مطالبًا بقصر جمع التبرعات على المنظومة الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، ومنع أي جمعية أو شخص من جمعها خارج هذا الإطار.

وطالب بتوحيد خطبة الجمعة، بما يضمن تقديم خطاب ديني متوازن يعكس صحيح الدين، ويسهم في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة سياسات وزارة الأوقاف بشأن تأهيل الأئمة والوعاظ وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، أن المجلس لا يناقش مجرد إدارة أصول أو تدريب أئمة، وإنما يناقش مسؤولية وطنية تجمع بين حماية الوعي وبناء الإنسان وحسن استثمار ثروات المجتمع.

وتابع: «لا نريد أصولًا وقفية معطلة، ولا خطابًا دينيًا بعيدًا عن واقع الناس»، مؤكدًا أن الوقف ليس مجرد أراضٍ وعقارات تُدار، وإنما ثروة وطنية وأمانة مجتمعية يجب تعظيم عوائدها وتوجيهها لخدمة أهداف الواقفين واحتياجات المجتمع.

وطالب وزارة الأوقاف بوضع خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية، تقوم على الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع تفعيل دور صندوق الأوقاف، وتقديم مؤشرات واضحة لمجلس الشيوخ بشأن حجم الاستثمارات وعوائدها وأثرها التنموي.

وحول ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، شدد شعبان رأفت على أن معركة بناء الوعي ومواجهة التطرف والشائعات والأفكار الهدامة تتطلب تطوير أدوات الدعوة، وإعداد إمام يمتلك العلم والوعي، ويفهم تحديات العصر، ويجيد مخاطبة الشباب والتعامل مع الفضاء الرقمي.

واختتم مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني لا يتحقق بالشعارات، وإنما من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة للأئمة والوعاظ، ترتبط بمؤشرات حقيقية لقياس أثر الخطاب الديني في المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تتحول أموال الوقف والتبرعات إلى قوة فاعلة في التنمية وتحسين حياة المواطنين.