بعد حادث العياط.. الأحزاب تتساءل حول جدوى الاستثمارات الضخمة وقروض السكك الحديدية: أين ذهبت المليارات؟!
أثارت حادثة تصادم قطاري العياط موجة من ردود الفعل داخل الأحزاب السياسية، التي طالبت بضرورة محاسبة المسؤولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وسط دعوات لإقالة وزير النقل كامل الوزير، وفتح تحقيق مستقل في الحادث، إلى جانب إعادة تقييم منظومة تطوير السكك الحديدية، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة على سلامة المواطنين.
الحزب المصري الديمقراطي يطالب بإقالة وزير النقل وفتح تحقيق مستقل في حادث قطاري العياط
في هذا السياق تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم القطارين رقم 134 (الجيزة – الفيوم) ورقم 2010 (القاهرة – أسوان) بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، والذي أسفر حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة عن وفاة ٧ مواطنين وإصابة ١٢٥ مواطنا، بينهم قائد أحد القطارين.
وثمن الحزب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح تحقيق في الواقعة ذلك لأن دماء المصريين ليست رقمًا في نشرة، ولا سطرًا مكررًا في أوراق التحقيقات، ومن ثم فإن الحزب يرفض أن يتحول هذا التحقيق المنتظر – كسابقيه – إلى مجرد بحث عن كبش فداء كعمال التحويلة أو صغار الموظفين إنما ليصبح فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل كليًا.
وأضاف الحزب أنه منذ تولى الوزير حقيبة النقل في مارس 2019 على إثر كارثة محطة رمسيس التي دفعت سلفه إلى الاستقالة، توالت الفواجع دون أن يتحمل أحد مسؤوليتها السياسية، وتكشف النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 "فقط" أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة (39 في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 من العاملين بالهيئة)، فضلًا عن 590 مصابًا. وفي العام ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى بزيادة 10.8% عن العام السابق.
ووفقًا لذات المصدر بلغ اجمالي عدد الوفيات ٤٤٦٩٩ وإجمالي عدد المصابيين ٤٧٦١٢٦ طوال عهد الوزير الحالي
وتابع: ولم يكن غياب المحاسبة وليد الصدفة، بل تلازم مع خطاب رسمي ثابت يحمل صغار الموظفين المسئولية مستبعدًا المسؤول السياسي الأول، إن وزيرًا لا يرى في الكارثة إلا مؤامرة أو خطأ إداري صغير، لا يمكن أن يحقق في أسبابها فيصبح خصمًا وحكمًا في آن واحد بينما أرواح المصريين تراق على الطرق.
واستكمل البيان: لا ينفصل سوء الأداء الإداري وعجز سياسات الحوكمة عن ملف الديون ففي مارس 2026 أعلن ذات الوزير أن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل، تتحمله جهة واحدة، مما يعني إن المواطن البسيط في قطارات الأقاليم يسدد ديونًا وفواتيرًا يدفع ثمنها من جيبه أمام شباك التذاكر ومن عمله مخصومًا لصالح الضرائب ومن دمه ضحية للمنظومة كاملة
وأكد البيان أن الحزب لا ينكر حجم ما أُنجز من طرق ومحاور وموانئ وقطارات، لكنه يرفض المعادلة التي تُحتسب فيها الطرق إنجازًا ويُحتسب فيها من يموتون عليها "خطأً فرديًا". فالإنجاز الذي لا يحمي حياة المواطن ليس إنجازًا.
وطالب الحزب بما يلي:
- أولًا إقالة المهندس كامل الوزير وزير النقل من منصبه وتحميله المسؤولية السياسية عن الكوارث المتكررة في القطاع الذي يتولاه منذ سبع سنوات
-ثانيًا تشكل لجنة تحقيق مستقلة تُعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة
- ثالثًا إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل لا تتبع الوزارة التي تراقبها، إذ تتولى التحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها
- رابعًا: تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة شاملة لقروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها وعائدها الفعلي، ونشر تلك النتائج
- خامسًا: أن يتم بشكل عاجل صرف تعويضات فورية عادلة لأسر الضحايا والمصابين
وفي الختام فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن المحاسبة ليست خصومة مع الحكومة، بل هي شرط لاستعادة ثقة المواطن، ولن ينكسر هذا الدوران المفرغ من الكوارث والتبريرات إلا حين يدرك كل مسؤول أن منصبه رهن بحماية أرواح من يخدمهم.
حزب العدل: حادث العياط يكشف ضرورة تقييم كفاءة السكك الحديدية وعائد الاستثمارات الضخمة
وأصدر حزب العدل بيانا عاجلا بشأن حادث تصادم قطاري العياط، وما يكشفه من ضرورة إعادة تقييم كفاءة منظومة السكك الحديدية وأولويات تطويرها.
وقال الحزب في البيان: إن خطورة حادث العياط لا تقتصر على ملابساته أو نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ما يثيره من تساؤلات حول قدرة منظومة السكك الحديدية على ترجمة الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها إلى تحسن مستدام في مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.
وتابع البيان: فقد شهد هذا المرفق خلال السنوات الماضية عمليات تحديث واسعة للبنية الأساسية والإشارات والجرارات والعربات، صاحبتها زيادات متتالية في أسعار التذاكر، إلا أن ما ينقص المشهد هو تقييم معلن ومتكامل يقيس ما تحقق فعليًا من عائد لهذه الاستثمارات، ليس فقط من حيث تحديث الأصول، وإنما من حيث انخفاض معدلات الحوادث والأعطال والتأخيرات وتحسن جودة الخدمة.
واستكمل: وتتضاعف أهمية هذه القضية على خطوط الصعيد، التي لا تمثل مجرد مسارات للنقل، وإنما شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا تعتمد عليه ملايين الأسر في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية. ومن ثم فإن أي خلل في انتظام التشغيل أو معايير السلامة يترتب عليه أثر يتجاوز الركاب إلى النشاط الاقتصادي والحياة اليومية في محافظات الوجه القبلي.
وأكد أن المفارقة التي تستوجب المساءلة أن المواطن أصبح مطالبًا بتحمل تكلفة أعلى للانتقال، بينما لا تتوافر أمامه مؤشرات أداء واضحة تتيح له تقييم ما إذا كانت الخدمة أصبحت أكثر أمانًا وانتظامًا وكفاءة، ولا يعني ذلك التقليل من أهمية مشروعات التطوير أو ما أُنجز منها، وإنما التأكيد على أن الإنفاق الاستثماري ليس غاية في ذاته، وأن معيار النجاح الحقيقي يجب أن يكون في النتائج، لا في حجم المخصصات أو عدد المشروعات المعلنة.
كما أن التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفردة، تنتهي بالتحقيق في المسؤوليات المباشرة، لا يكفي لضمان عدم التكرار. فالمطلوب مراجعة مؤسسية متكاملة لمنظومة السلامة، تشمل إدارة مخاطر التشغيل والصيانة الوقائية وكفاءة نظم الإشارات والحماية، ومدى تنفيذ التوصيات الناتجة عن الحوادث السابقة.
وطالب البيان الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج برنامج تطوير السكك الحديدية، يتضمن مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، ومعدلات الحوادث والأعطال على خطوط الصعيد، والموقف التنفيذي لتحديث أنظمة الإشارات والحماية، ومدى ارتباط سياسات تسعير التذاكر بتحسين مستوى الخدمة.
وأكد البيان أن حق المواطن في الانتقال الآمن لا يجوز أن يكون مرهونًا بقدرته على تحمل زيادات جديدة في أسعار التذاكر، وأن أولوية الإنفاق يجب أن تُقاس بقدرتها على حماية الأرواح وضمان استمرارية الخدمة، قبل أي اعتبارات أخرى.
وأضاف: القضية ليست كم أنفقنا على السكك الحديدية، وإنما ماذا تغير في سلامة الركاب بعد كل ما أنفقناه. فالمواطن لا يستقل قطارًا من الاستثمارات والمشروعات المعلنة، وإنما يستقل قطارًا من حقه أن يصل به آمنًا وفي موعده.
واختتم البيان: لذلك نلتمس من الموافقة على الإدلاء بهذا البيان العاجل أمام الجلسة العامة، وإحاطة المجلس بما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان سلامة التشغيل ومنع تكرار الحوادث.
حزب الوعي يستشهد باستقالة وزير النقل الإسباني ويطالب برحيل وزير النقل
من جانبه أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، من بينهم سائق أحد القطارات، مؤكدًا أن تكرار حوادث السكك الحديدية لم يعد مقبولًا، وأن أرواح المواطنين ليست مجالًا للتهاون أو التجارب أو البيانات الرسمية المعتادة.
وتساءل باسل عادل: إلى متى سنظل نستيقظ على حوادث القطارات؟ ومن المسؤول عن هذه الكوارث المتكررة؟ ولماذا لا تنجح إجراءات التطوير والتحديث التي تعلن عنها وزارة النقل في وضع حد لنزيف الدماء على قضبان السكك الحديدية؟.
وأضاف أن حادث العياط يطرح تساؤلات جوهرية لا بد من الإجابة عنها بشفافية ووضوح، ليس فقط بشأن الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وإنما أيضًا بشأن منظومة الرقابة والسلامة وإدارة حركة القطارات، ومدى الالتزام بمعايير الأمان، ومن يتحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية عن هذه الكارثة.
وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن ما حدث في إسبانيا الأسبوع الماضي يمثل نموذجًا مختلفًا للمسؤولية السياسية، حيث أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي استقالته عقب حادث تصادم قطارين، في أعقاب حوادث سكك حديدية دامية شهدتها البلاد خلال العام الجاري.
وتابع: إذا كان وزير النقل في إسبانيا قد رأى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي تقديم استقالته بعد تكرار حوادث القطارات، فمن باب أولى أن نعيد طرح مسألة المسؤولية السياسية في مصر.. ولقد آن الأوان لأن يتقدم وزير النقل باستقالته ويرحل، فالمناصب التنفيذية مسؤولية ومحاسبة، وليست مجرد مواقع إدارية.
وشدد على أن تطوير شبكة السكك الحديدية لا يُقاس بحجم الإنفاق أو المشروعات المعلنة فقط، وإنما بمدى انعكاس ذلك على سلامة المواطنين، وانخفاض معدلات الحوادث، وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.
وطالب بضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات التقليدية التي تنتهي دون معالجة جذرية لأسباب تكرار هذه الحوادث.
واختتم عادل تصريحه بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.
