سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفات جسيمة تهدد حياة المواطنين بكمبوند «المقصد» بالعاصمة الإدارية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن وجود مخالفات جسيمة وعيوب إنشائية وتشطيبية تهدد حياة المواطنين بعمارات كمبوند «المقصد» بالعاصمة الإدارية الجديدة، التابع لشركة سيتي إيدج.

طلب إحاطة بشأن حادث تشغيل الأطفال.. وضرورة محاسبة المسؤولين وتشديد الرقابة على أماكن العمل

النائب أحمد عبد الجواد يقود جولة ميدانية لمستقبل وطن بالمنيا لدعم غير القادرين

طلب إحاطة بشأن وجود مخالفات جسيمة وعيوب إنشائية وتشطيبية تهدد حياة المواطنين

وأوضحت النائبة أن شركة سيتي إيدج مملوكة بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، و38% لبنك التعمير والإسكان الشريك الاستراتيجي للوزارة، و2% للشركة القابضة للتنمية والاستثمار، بما يعني أن ملكية الشركة عامة بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي توجه فيه الدولة جهودها لجعل العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية الحديثة، ظهرت مشكلات داخل أحد أهم مشروعات الدولة، وهو كمبوند «المقصد» الذي تطوره شركة سيتي إيدج.

وأكدت سناء السعيد أنها تلقت عشرات الشكاوى الموثقة بالصور ومقاطع الفيديو من ملاك الوحدات بالكمبوند، وتحديدًا بالمجاورة الثالثة، بشأن وجود عيوب إنشائية وتشطيبات وصفتها بالكارثية، بما يهدد أرواح المواطنين ويمثل إهدارًا للمال العام والخاص.

سقوط واجهات الحجر الهاشمي يهدد حياة السكان

ولفتت النائبة إلى أن عمارات الكمبوند تشهد تساقطًا مستمرًا لأحجار الواجهات الخارجية المصنوعة من الحجر الهاشمي، نتيجة استخدام خامات رديئة وسوء مصنعية التركيب، إلى جانب وجود خلل في عملية استلام الأعمال من المقاولين.

وحذرت من أن سقوط هذه الكتل الحجرية يعرض حياة المارة وسكان العمارات، خاصة قاطني الأدوار الأرضية، لخطر جسيم، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين.

تسرب المياه يهدد السلامة الإنشائية للعمارات

وأضافت أن الشكاوى تضمنت وجود تسريب دائم ومستمر للمياه في الجراجات أسفل العمارات، الأمر الذي ينذر بتآكل الأساسات وحديد التسليح، ويهدد السلامة الإنشائية للمباني بالكامل.

كما رصدت الشكاوى وجود نشع وارتشاح للمياه في أسقف الوحدات السكنية، نتيجة عدم تنفيذ أعمال العزل المائي للأسطح والحمامات بالشكل الصحيح.

عيوب في التشطيبات الداخلية رغم ارتفاع أسعار الوحدات

وأوضحت النائبة أن غالبية ملاك الوحدات يشتكون من تدني جودة التشطيبات الداخلية، حيث تعاني الأرضيات والحوائط من تطبيل البلاط وخلعه وعدم تثبيته، فضلًا عن تساقط الدهانات من الأسقف والحوائط بعد أيام قليلة من استلام الوحدات.

وأشارت إلى ظهور نشع ورشح للمياه في الحوائط والأسقف بمجرد بدء السكن واستخدام المياه، وهو ما يشير إلى وجود مشكلات في شبكة السباكة الداخلية.

عدم الالتزام بشروط التعاقد وغياب سور الكمبوند

وتطرقت سناء السعيد إلى ما وصفته بالإخلال بشروط التعاقد والبيع على أساس غير مطابق للواقع، موضحة أن الوحدات بيعت للمواطنين على أساس أن الكمبوند متكامل ومزود بسور وبوابات وخدمات أمنية.

وأضافت أن الشركة المطورة لم تنفذ السور المتفق عليه، وأجبرت الملاك على جمع مساهمات مالية من حسابهم الخاص لإنشاء سور يحمي ممتلكاتهم وأبناءهم، معتبرة ذلك إخلالًا جسيمًا بكراسة الشروط والعقود.

غياب المصاعد والغاز عن بعض العمارات رغم تسليمها منذ عام ونصف

كما أشارت النائبة إلى أن بعض العمارات بمنطقة الممشى في المجاورة السادسة، والتي تم تسليم وحداتها منذ عام ونصف ويقيم بها ملاكها بالفعل، لم يتم تركيب مصاعد بها حتى الآن.

وتساءلت عن كيفية صعود السكان إلى وحداتهم، خاصة المرضى وكبار السن، في ظل غياب المصاعد، فضلا عن عدم تمكنهم من توصيل الغاز، مؤكدة أن شكاوى الملاك المتكررة لشركة سيتي إيدج لم تلقَ أي استجابة.

تجاهل شكاوى الملاك وعدم الاستجابة لمطالبهم

وأكدت سناء السعيد عدم وجود استجابة من موظفي خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع بالشركة لشكاوى الملاك، الأمر الذي دفع المواطنين إلى اللجوء لمجموعات التواصل الاجتماعي ونوابهم لعرض ما لديهم من صور ومقاطع فيديو توثق حجم المخالفات والعيوب في التشطيبات الخارجية والداخلية.

وشددت على أن ما يحدث داخل كمبوند «المقصد» لا يقتصر على مجرد سوء في التشطيبات، وإنما يمثل إهدارًا للمال العام، باعتبار أن الشركة مملوكة للدولة بالكامل، فضلًا عن تشويه صورة أحد المشروعات القومية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

سناء السعيد تطالب بمحاسبة المسؤولين وخطة عاجلة للإصلاح

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته، وتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها تحديد المسؤول عن استلام العمارات بهذه الحالة المتردية، والكشف عن الخطة العاجلة للشركة لإصلاح عيوب الواجهات الخطرة وأعمال العزل والجراجات قبل وقوع كارثة.

كما طالبت بتحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة إصلاح عيوب التشطيبات الداخلية وإنشاء سور الكمبوند، إلى جانب توضيح آليات تعويض الملاك المتضررين.