النائب حسن عمار: قمة بودابست تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتعزز مكانة مصر دوليا
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست، والمباحثات التي عقدها مع رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار، تمثل خطوة مهمة نحو دفع العلاقات المصرية المجرية إلى مرحلة أكثر اتساعًا في التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن القمة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تحويل علاقاتها الدولية إلى شراكات عملية تحقق عوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتفتح مجالات جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية.
قمة بودابست تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية
وأوضح عمار، أن أهمية المباحثات تتجاوز الإطار السياسي والدبلوماسي، لتشمل ملفات اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية ونقل الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن امتلاك مصر بنية تحتية متطورة وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة والطاقة الإقليمية، ويمنح الشراكة مع المجر فرصًا واعدة للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموقع عام 2023 يمثل فرصة لتعميق التعاون في قطاعات الإنتاج والصناعة والنقل والاستثمار، وعدم الاكتفاء بمستوى التفاهم السياسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة نتائج المباحثات إلى مشروعات محددة وبرامج تنفيذية تفتح المجال أمام الاستثمارات وتدعم زيادة التبادل التجاري وتوطين التكنولوجيا والخبرات.
وأشار إلى أن الاتفاق على استكشاف فرص التعاون في البنية التحتية للطاقة وشبكات نقل الغاز ومرافق استقبال وإعادة تداول الغاز الطبيعي المسال يعكس أهمية توظيف الإمكانات المصرية في بناء شراكات اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، واحتياج الدول إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز أمن الطاقة.
ولفت عمار، إلى أن العلاقات المصرية المجرية تمتلك رصيدًا تاريخيًا ممتدًا، وأن الاستعداد للاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2028 يمثل فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على توسيع المصالح المشتركة وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وشدد النائب، على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم جهود التنمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن قوة العلاقات الدولية تزداد قيمتها عندما تنعكس في فرص عمل جديدة، ومشروعات إنتاجية، ونقل للخبرات والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن فرص النمو.