اجتماع البنك المركزي المصري.. سيناريوهات متوقعة لزيادة وتثبيت الفائدة اليوم
تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب لقرار يوازن بين تراجع التضخم نسبيًا والضغوط المتزايدة على الجنيه المصري ومخاطر ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتتصدر توقعات تثبيت أسعار الفائدة المشهد، في مقابل سيناريو أقل ترجيحًا يطرح إمكانية رفعها بنسبة 1% لمواجهة الضغوط على سوق الصرف والحد من انتقال ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات.
تثبيت أسعار الفائدة.. السيناريو الأقرب لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري
تتجه التقديرات السائدة إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.
وتستند هذه التوقعات إلى تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات الأسعار العالمية والضغوط على العملة المحلية.
كما رجحت مؤسسات مالية، من بينها «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» و«إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وفقًا للتقديرات الواردة في تقارير السوق.
ويمثل التثبيت، في هذه الحالة، توجهًا يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير قراراته السابقة، ومراقبة انعكاسات تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة على التضخم، قبل الانتقال إلى دورة جديدة من التشديد النقدي أو خفض الفائدة.
رفع الفائدة 1%.. هل يلجأ البنك المركزي إلى هذا السيناريو؟
في المقابل، يظل رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة أحد السيناريوهات المطروحة في بعض التقديرات، خصوصًا إذا رأى البنك المركزي أن الضغوط على الجنيه قد تتحول إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
ويستند هذا الاحتمال إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار قد يرفع تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، وهو ما يمكن أن ينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات والخدمات في السوق المصرية.
كما أن رفع الفائدة قد يساعد على تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، ودعم العائد الحقيقي على المدخرات إذا تراجعت توقعات التضخم، فضلًا عن المساهمة في الحد من الضغوط على الطلب المحلي.
لكن هذا الخيار لا يخلو من تكاليف اقتصادية؛ إذ قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، فضلًا عن ارتفاع أعباء تمويل الدين الحكومي، وهو ما يجعل اتخاذ القرار مرتبطًا بتقدير دقيق لحجم المخاطر التضخمية وسوق الصرف.
أسعار الفائدة الحالية في مصر قبل اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2026
كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق، المنعقد في 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتسجل المستويات التالية، وفقًا للبيان الرسمي للبنك.
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
- سعر الائتمان والخصم: 19.5%.
وتعكس هذه المستويات استمرار السياسة النقدية المقيدة نسبيًا، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية.