وزير الصناعة: إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي ومنح 72 ألف رخصة تشغيل
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، موضحًا أن وزارة الصناعة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 43.2 مليون متر مربع، بهدف توفير المساحات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة الصناعية المختلفة، بما يدعم زيادة الإنتاج ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة أن توفير الأراضي الصناعية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاستثمار الصناعي، من خلال إتاحة مواقع مناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم وبدء الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تشجيع التوسع في المشروعات القائمة. وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على تعزيز القدرات التصنيعية لمصر، وتوفير بيئة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.
خالد هاشم يستعرض جهود تطوير المناطق الصناعية في مصر
جاءت تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث استعرض جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير المتطلبات اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية وتشغيلها.
وأشار الوزير إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر وصل إلى 158 منطقة، فيما بلغ عدد قطع الأراضي الصناعية التي خصصتها الوزارة 10 آلاف و544 قطعة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 43.2 مليون متر مربع. وتستهدف هذه الأراضي توفير خيارات مناسبة لإقامة المشروعات الجديدة، ومساعدة المستثمرين على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية.
ويعكس حجم الأراضي المخصصة أهمية التخطيط للمناطق الصناعية وتوفير المساحات اللازمة لاستيعاب المشروعات، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويعزز قدرة القطاع الصناعي على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وزارة الصناعة تصدر 66 ألفًا و108 سجلات صناعية
وفيما يتعلق بتيسير الإجراءات الإدارية، أوضح وزير الصناعة أن جهود الوزارة أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الصناعية وتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات المعنية.
ويمثل إصدار السجلات الصناعية أحد الجوانب المرتبطة بتنظيم النشاط الصناعي، إذ ترتبط هذه الإجراءات بتمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها وفقًا للمتطلبات المنظمة للقطاع. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود الوزارة لتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتشغيلها، بما يساعد على تقليل الأعباء الإدارية أمام المستثمرين.
وأكدت المؤشرات التي استعرضها الوزير أن تبسيط الإجراءات يمثل جزءًا مهمًا من جهود دعم الاستثمار الصناعي، إلى جانب توفير الأراضي المناسبة وإتاحة التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإنتاجية.
منح 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية
وأضاف المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة منحت 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المتنوعة، في إطار جهود تيسير ممارسة الأنشطة الإنتاجية وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتشغيل المنشآت الصناعية.
وتكتسب رخص التشغيل أهمية في مسار بدء النشاط الصناعي واستمراره، إذ ترتبط بتمكين المشروعات من ممارسة أنشطتها وفق الإجراءات المعمول بها. ومن ثم، فإن تسهيل الحصول على هذه الرخص يمثل أحد العناصر التي تستهدفها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير بدء الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن تيسير إجراءات التشغيل، بالتوازي مع توفير الأراضي الصناعية، يساعد في تهيئة الظروف المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة القائمة، بما يدعم تنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
17 ألفًا و242 رخصة بناء داخل المناطق الصناعية
وفي سياق متصل، أوضح وزير الصناعة أن عدد رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، وهو ما يوضح حجم الإجراءات المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتجهيزها.
وتتضمن منظومة تأسيس المشروعات الصناعية عددًا من الخطوات والإجراءات التي يحتاج إليها المستثمر قبل بدء الإنتاج، ومن بينها الحصول على رخص البناء والتراخيص المرتبطة بالتشغيل. ولذلك، شدد الوزير على أهمية مواصلة العمل على تيسير هذه الإجراءات، بهدف تقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج وتخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروعات.
ويأتي الاهتمام بتبسيط إجراءات البناء والتشغيل ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الصناعي، بما يساعد على تحويل الخطط الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع.
توفير الأراضي المرفقة وتبسيط التراخيص لدعم الاستثمار الصناعي
وشدد خالد هاشم على أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالبنية التحتية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص ورخص التشغيل، يمثلان محورين رئيسيين في خطة دعم الاستثمار الصناعي. ويستهدف هذا التوجه تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الصناعية.
وتسهم إتاحة الأراضي المناسبة في توفير المساحة اللازمة لإنشاء المنشآت الصناعية، بينما يساعد تيسير إجراءات الترخيص والتشغيل على تقليل الخطوات الإدارية التي يمر بها المستثمر قبل بدء نشاطه. ويؤدي الجمع بين هذه المحاور إلى دعم جهود تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتعزيز فرص التوسع في الإنتاج.
كما أكد الوزير أن تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس المشروعات وتشغيلها يسهم في خفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويدعم توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.
الصناعة المصرية تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية وزيادة الإنتاج
وأكد وزير الصناعة أن تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية يمثلان جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات التصنيعية لمصر ودعم نمو الصناعة. فمن خلال إتاحة مساحات مناسبة للمشروعات، وتسهيل إصدار السجلات الصناعية ورخص التشغيل والبناء، تسعى الوزارة إلى دعم إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة القائمة.
