عاجل|63.3 مليون حساب في مصر.. البنك المركزي يكشف تطورات محافظ الهاتف المحمول
كشف البنك المركزي المصري عن الاستعداد لإتاحة خدمات الادخار والإقراض الرقمي عبر محافظ الهاتف المحمول، إلى جانب الخدمات المالية الأساسية التي تقدمها هذه المحافظ للمواطنين، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح البنك المركزي أن إضافة خدمات الادخار الرقمي إلى محافظ الهاتف المحمول تتيح للعملاء طلب منتجات الادخار بصورة إلكترونية من خلال المحفظة، دون الحاجة إلى التوجه لأي من فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري أو إلى مقدمي الخدمة التابعين للتوقيع على الطلب الخاص بتلك الخدمة.
وأشار البنك المركزي، في تقرير «الاستقرار المالي - مارس 2026»، إلى أن مشروع الإقراض الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول يأتي في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتيسير حصول العملاء على التمويل بشكل لحظي وآمن، وذلك من خلال إتاحة خدمة الاقتراض الإلكتروني عبر قناة مؤمنة تعتمد على نماذج التقييم الائتماني البديلة (Alternative Credit Scoring).
وأكد البنك المركزي إصدار القواعد المنظمة لتفعيل هذه الخدمات، كما يواصل، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لضمان جاهزية المنظومة، بما يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على التمويل الرقمي على مدار الساعة من خلال محافظهم الإلكترونية.
ارتفاع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول في مصر
تجدر الإشارة إلى أن عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول في مصر ارتفع من 61.5 مليون حساب في عام 2025 إلى 63.3 مليون حساب بنهاية مارس 2026.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 3.1 مليار معاملة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2024، بينما بلغ عدد المعاملات خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 855 مليون معاملة، وسجلت قيمة المعاملات نحو 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
البنك المركزي يستعد لإطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية
أكد البنك المركزي المصري استكمال الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC)، بما يُمكّن البنوك ومقدمي خدمات الدفع من التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وقال البنك المركزي، في تقرير «الاستقرار المالي - مارس 2026»، إنه يجري استكمال الاستعدادات لإتاحة استخدام آليات التصديق الإلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي، متوقعًا إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) قبل نهاية عام 2026.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في 23 أغسطس الماضي، القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وأوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن منظومة الهوية المالية الرقمية ستتيح الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، فضلًا عن تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهّل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، ويسهم في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
