عاجل| هيئة الدواء تحدد موقفها من طلبات زيادة أسعار الأدوية وموعد المراجعة
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية رفضت نحو 90% من طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة إليها، موضحًا أن الشركات تقدمت بنحو 400 طلب، وافقت الهيئة على دراسة 10% منها بدءًا من يناير 2027.
وأوضح عوف في تصريحات صحفية أن هيئة الدواء تراجع طلبات تحريك الأسعار التي تتقدم بها الشركات، وتدرس تكاليف إنتاج الأصناف المقدمة، لتحديد مدى جدوى تحريك أسعارها، مشيرًا إلى أن رفض غالبية الطلبات يعني أن الهيئة ترى عدم وجود حاجة إلى تعديل أسعار هذه الأصناف في الوقت الحالي.
وأضاف أن الهيئة لا تتعامل مع طلبات تحريك الأسعار بالموافقة التلقائية، بل تخضع الطلبات للفحص والمراجعة، للتأكد من مدى تأثر تكلفة الإنتاج، وما إذا كانت تستدعي تحريك السعر من عدمه، مشيرًا إلى أن دراسة الطلبات التي تمثل نحو 10% من إجمالي الطلبات المقدمة ترتبط بمراجعة التكاليف، وتحديد الأصناف التي قد تحتاج إلى تحريك أسعارها، مؤكدًا أن البت في هذه الطلبات يخضع للدراسة والتقييم.
ولفت إلى أنه لا توجد تحركات في أسعار الأدوية حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ مراجعة التكاليف والطلبات المعنية اعتبارًا من يناير، لتحديد ما إذا كانت هناك أصناف تستدعي تحريك أسعارها أم لا، مؤكدًا أن أي تحريك محتمل للأسعار يرتبط بنتائج مراجعة التكلفة، وليس قرارًا عامًا يشمل جميع الأدوية، موضحًا أن الأصناف التي لا تستدعي تكلفتها تعديل السعر لن تكون بحاجة إلى تحريك أسعارها.
