عضو بمجلس الشيوخ يكشف مستهدفات الاقتصاد المصري.. القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن استهداف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 يعكس توجه الاقتصاد المصري نحو الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو والإنتاج، مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 4.5% في الخطة المالية السابقة.
وأضاف أحمد سمير زكريا، خلال حديثه ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى، أن مستهدفات النمو الاقتصادي الجديدة تعكس التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وتفتح المجال أمام زيادة معدلات الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة القطاعات المختلفة على المساهمة في تحقيق التنمية.
النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2026-2027
وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن رفع مستهدف النمو الاقتصادي إلى 5.4% يمثل خطوة نحو تعزيز النشاط الإنتاجي، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية ترجمة هذه المستهدفات إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات الإنتاج والاستثمار والتصدير.
وأكد زكريا أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بقدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات، بما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات
وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه الدولة إلى تقليص دورها في الاستثمارات وإتاحة مساحة أكبر أمام الشركات والمستثمرين للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن المستهدف يتمثل في استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس أهمية دوره في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للتوسع في مختلف القطاعات.
الصناعات التحويلية ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج والصادرات
وشدد أحمد سمير زكريا على أهمية الصناعات التحويلية في دعم النمو الاقتصادي، باعتبارها من القطاعات التي يمكن التعويل عليها لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأوضح أن التوسع في إقامة صناعات تحويلية قادرة على الاستفادة من الخامات والموارد المتاحة محليًا يسهم في تطوير المنتجات المصرية، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن فتح فرص جديدة أمام زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن دعم هذا القطاع يتطلب تشجيع الاستثمارات الصناعية، وتوفير البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الإنتاجية، إلى جانب الاهتمام بجودة المنتجات وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
الاستقرار التشريعي والاقتصادي يجذب الاستثمارات
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن توفير الاستقرار التشريعي والاقتصادي يمثل عنصرًا مهمًا لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن وضوح القواعد المنظمة للاستثمار واستقرار البيئة الاقتصادية يساعدان المستثمرين على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأضاف أن تحقيق مستهدف النمو الاقتصادي البالغ 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، بما يدعم زيادة الاستثمارات والصادرات ويعزز مسار النمو الاقتصادي في مصر.
