«السيسي لا يكل ولا يمل».. نواب: الجولة الآسيوية للرئيس تفتح أبواب الاستثمار وتعزز الاقتصاد المصري
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
النائب أيمن محسب: جولة السيسي الآسيوية تعزز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجهًا استراتيجيًا مهمًا نحو تنويع الشراكات الاقتصادية المصرية، وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على القوى الصناعية والتكنولوجية الصاعدة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات النوعية، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح محسب أن أهمية تساهم في تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الثلاث، وأيضا تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا، تقوم على تبادل المصالح والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري نحو شرق وجنوب شرق آسيا يعكس إدراكًا لأهمية تنويع مصادر الاستثمار والتكنولوجيا، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والإنتاج.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن التجربة الكورية تقدم فرصًا مهمة للاستفادة من الخبرات المتقدمة في التصنيع والتطوير التكنولوجي، بما يساعد مصر على الانتقال إلى أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في المائدة المستديرة مع ممثلي كبرى الشركات الكورية تعكس أهمية الربط بين التحرك السياسي والفرص الاستثمارية المباشرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج هذه اللقاءات من خلال تحديد المشروعات ذات الأولوية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها الكورية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
وشدد محسب على أن ضرورة الاستفادة من جذب الاستثمارات الأجنبية في إحداث تحول في هيكل الاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة، وتطوير الموردين المحليين، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات التي تمتلك مصر فرصًا حقيقية لتصنيع منتجاتها محليًا.
توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية المصرية في جنوب شرق آسيا
وفيما يتعلق بمحطتي ماليزيا وإندونيسيا، أوضح محسب أن الدولتين تمثلان فرصًا مهمة لتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية المصرية في جنوب شرق آسيا، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع، والتجارة، والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الماليزية في الاقتصاد الحلال والصناعات المرتبطة به.
وأكد أن التعاون مع ماليزيا يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع جذب استثمارات ماليزية إلى السوق المصرية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، ويتيح الاستفادة من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأضاف أن إندونيسيا بما تمتلكه من سوق واسعة وفرص اقتصادية متنوعة، تمثل شريكًا مهمًا في استراتيجية تنويع الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية إليها، وتطوير آليات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تحقق مصالح اقتصادية متبادلة، بدلًا من اقتصار العلاقات التجارية على أنماط التبادل التقليدية.
ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، في مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن السوق المحلية والقدرات البشرية والبنية التحتية التي تطورت خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى استثمارات صناعية قادرة على إنتاج سلع تنافسية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الاستفادة من الشراكات الآسيوية تتطلب التركيز على المشروعات التي تعمق التصنيع المحلي، وتدعم اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وتزيد قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن التوسع في الصناعات التصديرية يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين هيكل التجارة الخارجية، شريطة أن يصاحبه تطوير في جودة المنتجات، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات طويلة الأجل.
وأكد محسب أن الانفتاح على القوى الاقتصادية الآسيوية يمنح مصر فرصًا أوسع لتنويع شركائها التجاريين والاستثماريين، ويعزز قدرتها على التعامل مع التقلبات الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال بناء شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة.
توسيع الخيارات المتاحة أمام الاقتصاد المصري
وأوضح أن تنويع الشراكات لا يعني استبدال سوق بأخرى، وإنما توسيع الخيارات المتاحة أمام الاقتصاد المصري، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات والفرص الاستثمارية التي يقدمها كل شريك، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تتبع الجولة الرئاسية آليات تنفيذ واضحة تتضمن تحديد المشروعات ذات الأولوية، ووضع جداول زمنية لمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات، وقياس حجم الاستثمارات التي تدخل مرحلة التنفيذ، ومدى انعكاسها على الإنتاج والصادرات وفرص العمل ونقل التكنولوجيا، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من نتائج الزيارات.
النائب أشرف مرزوق: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتحول مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير
كما أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل دول كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية مهمة، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الثقل الصناعي والتكنولوجي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار والإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تعميق العلاقات مع هذه الدول وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح مرزوق أن أهمية الجولة الآسيوية لرئيس الجمهورية لا تقتصر فقط على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، إنما تمتد لتشمل بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم أهداف التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن نتائج زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تقدم نموذجًا واضحًا لما يمكن أن تحققه الدبلوماسية الاقتصادية، بعدما ارتقى البلدان بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووقعا 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة شملت الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها، إلى جانب إطلاق مسار التفاوض بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وأضاف أن مشاركة 23 شركة كورية كبرى في المائدة المستديرة التي عقدها الرئيس تمثل فرصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال الكوري بالمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز فرص إقامة مشروعات صناعية جديدة خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية وصناعات السفن والسيارات والإلكترونيات، فضلًا عن طرح إقامة منطقة صناعية كورية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توطين الإنتاج وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأكد مرزوق أن زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا تفتح بدورها آفاقًا لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الخبرات الماليزية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، فيما تمثل إندونيسيا بما تمتلكه من سوق واسعة وثقل اقتصادي وإقليمي، فرصة لتوسيع التبادل التجاري وبناء شراكات إنتاجية واستثمارية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح النائب أشرف مرزوق أن من أهم المكاسب المنتظرة من الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا هى تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، والتوسع في الانفتاح على الأسواق الآسيوية وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن جذب استثمارات تسهم في توفير فرص العمل ورفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن هذه التحركات تمنح مصر فرصة للاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية وشبكة ارتباطاتها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصنيع والتصدير للشركات الآسيوية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية.
كما أكد عضو مجلس النواب على أهمية البعد السياسي لجولة الرئيس الآسيوية وما تتيحه من توسيع دوائر التشاور والتنسيق مع الدول الآسيوية بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وتعزيز فرص التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما يدعم المصالح المصرية ويعزز العلاقات مع الدول الصديقة، مؤكدًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح الجولة هو ترجمة الاتفاقات والتفاهمات إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية ملموسة، وزيادة في الصادرات وفرص العمل ونقل التكنولوجيا، مشددًا على أهمية ربط الشراكات الجديدة بأولويات الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد المصرية.
النائب أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان بالشيوخ: جولة الرئيس الآسيوية تفتح نافذة جديدة أمام الاستثمارات النوعية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تحمل فرصًا مهمة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وفتح مسارات جديدة للتعاون مع اقتصادات تمتلك خبرات متقدمة في التصنيع والتكنولوجيا والأسواق التصديرية، مشيرًا إلى أن أهمية الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وأوضح "صبور" أن التحركات الرئاسية في هذا التوقيت تعكس أهمية توسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين لمصر، والاستفادة من التجارب الآسيوية التي نجحت في تطوير صناعاتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن المطلوب هو توظيف هذه العلاقات في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، لا تقتصر على ضخ رؤوس الأموال، وإنما تسهم في نقل الخبرات الفنية، ورفع كفاءة العمالة، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
وأشار إلى أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق أوسع أمام التعاون الصناعي والاستثماري، خاصة في ضوء المجالات التي شملتها الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ومنها بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه القطاعات تتيح فرصًا لبناء مشروعات مشتركة يمكن أن تدعم قدرات مصر الإنتاجية وتخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف "صبور" أن مشاركة الشركات الكورية الكبرى في اللقاءات الاقتصادية المصاحبة للزيارة تعكس أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، مشددًا على ضرورة البناء على هذه اللقاءات من خلال تحديد فرص استثمارية واضحة، وتقديم مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين بشأن القطاعات المستهدفة والإجراءات المتاحة، بما يساعد على الانتقال من مرحلة الاهتمام بالسوق المصرية إلى اتخاذ قرارات فعلية بضخ استثمارات جديدة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن أحد أهم المكاسب المنتظرة من التعاون مع الاقتصادات الآسيوية يتمثل في توطين الصناعة داخل مصر، خصوصًا في المجالات التي تمتلك فيها هذه الدول خبرات متقدمة، مثل الصناعات الهندسية والسيارات والمكونات الإلكترونية والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن جذب استثمارات في هذه القطاعات يمكن أن يحقق عائدًا يتجاوز قيمة المشروع نفسه، من خلال تكوين قاعدة من الموردين المحليين، وتطوير المهارات الفنية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية.
ولفت إلى أن توطين الصناعة يعني بناء منظومة إنتاج متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، ونقل المعرفة، ورفع جودة المكونات المحلية، وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق وفرص التصدير، بما يضمن استدامة المشروعات وقدرتها على المنافسة.
وأكد "صبور" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم الأوراق التي يمكن لمصر توظيفها في هذا السياق، بفضل موقعها الاستراتيجي واتصالها بحركة التجارة العالمية، فضلًا عن إمكانية استخدامها قاعدةً للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه المزايا يتطلب استقطاب صناعات تستهدف التصدير، وليس الاكتفاء بتلبية الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بمحطتي ماليزيا وإندونيسيا، أوضح صبور أن البلدين يمثلان فرصتين مهمتين لتنويع الشراكات الاقتصادية المصرية، سواء من خلال زيادة التبادل التجاري أو إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الإنتاج والصناعات الغذائية والدوائية والطاقة والخدمات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هذه الاقتصادات في تطوير صناعاتها والوصول إلى أسواق إقليمية واسعة.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الأسواق يجب أن يقوم على رؤية عملية تحدد المنتجات المصرية القادرة على المنافسة، والقطاعات التي يمكن جذب استثمارات منها، والفرص المتاحة لتبادل الخبرات وبناء شراكات بين الشركات، مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات الأسواق المستهدفة، ومواصفات منتجاتها، وآليات النفاذ إليها، بما يحول العلاقات الاقتصادية إلى عائد ملموس على الصناعة والتجارة المصرية.
وأضاف أن توسيع التعاون مع ماليزيا وإندونيسيا يمكن أن يمنح الشركات المصرية فرصًا جديدة لتنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية، بالتوازي مع العمل على جذب استثمارات آسيوية إلى مصر، بما يحقق مصالح متبادلة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضح النائب أن القطاع الخاص المصري يمتلك دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، من خلال بناء تحالفات مع الشركات الآسيوية، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تبادل الخبرات أو إقامة مشروعات مشتركة، والمشاركة في تنفيذ الاستثمارات الجديدة، بما يضمن أن تنعكس الاتفاقات الدولية على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة وضع آليات متابعة واضحة للاتفاقات والفرص التي جرى بحثها، وربطها ببرامج تنفيذية وجداول زمنية محددة، حتى تتحول الشراكات الآسيوية إلى نتائج ملموسة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم قدرته على النمو.
