أزمة مدرسة أحمد زويل في بني سويف تصل إلى النيابة الإدارية.. ما التفاصيل؟
تصاعدت الأزمة داخل مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات بمركز سمسطا في محافظة بني سويف، بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس أمناء المدرسة بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ملابسات استبعاد مديرة المدرسة من عملها، والتحقق من صحة الشكاوى والتوقيعات التي استندت إليها الإجراءات محل الاعتراض.
شكوى رسمية بشأن استبعاد مديرة مدرسة أحمد زويل
وتضمنت الشكوى، وفقًا لما ذكره مقدموها، ملاحظات بشأن قائمة تضم ثمانية أسماء لمقدمي الشكاوى ضد إدارة المدرسة، إذ أشار أعضاء مجلس الأمناء إلى وجود اسمَي أب وأم للطلاب أنفسهم ضمن الموقعين على الشكوى، مطالبين بفحص البيانات الواردة في المستندات والتحقق من صحتها.
كما أشار مقدمو الشكوى إلى ورود اسم ولي أمر قالوا إن المستندات التي قدموها تثبت وجوده خارج البلاد وقت تحرير العريضة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بمراجعة البيانات والتوقيعات الواردة في المستندات محل الاعتراض، والتأكد من صحتها من خلال الجهات المختصة.
أعضاء مجلس الأمناء يطالبون بفحص التوقيعات
وأوضح أعضاء مجلس الأمناء أنهم تقدموا بطلبات رسمية للتحقق من صحة التوقيعات الواردة في الشكاوى، وإجراء فحص ميداني، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية بالواقعة، إلا أنهم أكدوا، بحسب ما ورد في مذكرتهم، عدم الاستجابة لمطالبهم وعدم إطلاعهم على نتائج التحقيقات المتعلقة بالموضوع.
وطالب مقدمو الشكوى بفحص جميع المستندات المقدمة، والتحقق من هوية الموقعين عليها، والاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، بما يضمن الوقوف على حقيقة الوقائع محل الخلاف، وتحديد مدى صحة الإجراءات التي سبقت قرار استبعاد مديرة المدرسة.
تساؤلات حول أسباب استبعاد مديرة المدرسة في سمسطا
وأثار قرار استبعاد مديرة مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات بمركز سمسطا تساؤلات لدى أعضاء مجلس الأمناء بشأن أسبابه والملابسات التي سبقته، مؤكدين، وفقًا لما جاء في الشكوى، أن القرار صدر دون إيضاح تفصيلي للأسباب في بيان رسمي.
وشدد أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة التحقق من مدى الالتزام بالقواعد القانونية والإدارية المنظمة لقرارات الاستبعاد، وبيان الأسس التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ القرار، في ضوء ما قد تسفر عنه التحقيقات والفحوص الرسمية.
مطالب بفتح تحقيق شامل في الشكاوى المقدمة
وفي ختام مذكرتهم، طالب أعضاء مجلس الأمناء رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في الواقعة، واستدعاء الأطراف المعنية، والتحقق من هويات الموقعين وصحة التوقيعات الواردة في الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تزوير أو اصطناع للمحررات.
كما طالبوا بمراجعة قرار استبعاد مديرة المدرسة في ضوء نتائج التحقيقات، مؤكدين أهمية حسم الواقعة وفقًا للقانون، وضمان حقوق جميع الأطراف، والوصول إلى حقيقة ما جرى استنادًا إلى الأدلة والمستندات الرسمية.
وتظل الوقائع والاتهامات الواردة في الشكوى محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا يمكن اعتبارها حقائق ثابتة قبل التحقق منها وإعلان النتائج الرسمية.
