عاجل|هل تنتهي معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة مع التراخيص؟ حسن عمار يوضح التحديات
طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة باستحداث مسار إداري مبسط ومخصص لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في الحد من تعقيدات الإجراءات وخفض الأعباء المالية والإدارية عن أصحاب هذه المشروعات، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لبدء الأنشطة الاقتصادية والتوسع فيها، بما يعزز قدرتها على دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل.
حسن عمار: إزالة العقبات الإجرائية تدعم المشروعات الصغيرة
وأكد حسن عمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور مهم في تنشيط الأسواق وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستيعاب العمالة، مشددًا على أن تمكين هذه المشروعات لا يقتصر على توفير التمويل أو تقديم الحوافز، وإنما يتطلب أيضًا إزالة العقبات الإجرائية التي قد تعرقل انطلاقها منذ المراحل الأولى.
وأوضح أن تعدد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وطول الإجراءات، وارتفاع تكلفتها، من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة التراخيص وتبسيط خطواتها، بما يساعد المستثمرين على بدء أنشطتهم والتوسع فيها دون أعباء إدارية غير ضرورية.
التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات
وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في تأسيس الشركات إلكترونيًا يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، لافتًا إلى أن إتاحة إجراءات التأسيس عبر المنصات الرقمية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعكس توجهًا نحو تقليص الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات الرقمية يظل مرتبطًا بكفاءة التنفيذ وقدرة البنية التحتية التكنولوجية على تلبية احتياجات المستثمرين، دون تعطيل أو تأخير في إنجاز المعاملات.
وحذر حسن عمار من أن ضعف خدمات الاتصالات أو بطء الأنظمة الإلكترونية في بعض المناطق قد يحول دون استفادة المستثمرين من مزايا التحول الرقمي، ويعيد إنتاج المعوقات البيروقراطية في صورة إلكترونية.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لرفع كفاءة الشبكات والمنصات الحكومية، وضمان استقرار الخدمات وسهولة الوصول إليها، مع توفير بدائل عملية تتيح إنجاز المعاملات دون تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين.
تيسير مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار النائب حسن عمار إلى أن جهود الدولة لتيسير مناخ الاستثمار، ومن بينها التوسع في تطبيق نظام الرخصة الذهبية وتفعيل منظومة الشباك الواحد، تمثل خطوات مهمة نحو تقليص الإجراءات وتسهيل إقامة المشروعات.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التيسيرات العامة إلى تصميم حلول أكثر استهدافًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لاختلاف احتياجاتها وقدراتها المالية والإدارية عن المشروعات الكبرى.
وشدد على ضرورة وضع إطار تنفيذي واضح يختصر دورة استخراج التراخيص، ويحدد مددًا زمنية ملزمة للبت في الطلبات، ويوحد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتيسير الوصول إلى التمويل.
واختتم النائب حسن عمار بالتأكيد على أهمية ضمان ألا تتحول الإجراءات الإدارية أو معوقات البنية الرقمية إلى حواجز أمام الاستثمار والإنتاج، بما يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية للنمو والمنافسة، ويعزز مساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
