بالمستندات.. إحالة مدير عام بتعاونيات البناء للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 603 آلاف جنيه بقسائم سداد وهمية بمدينة بدر
أحالت النيابة العامة مدير عام بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان “وقت ارتكاب الواقعة وبالمعاش حاليا” إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 603 آلاف و511 جنيهًا من أموال جهة عمله، تمثل مديونيات مستحقة على عملاء مستأجرين لوحدات سكنية بمشروع إسكان مدينة بدر، وذلك باستخدام دفاتر تحصيل المديونيات والسجلات المرتبطة بها، وإثبات سداد مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة في القضية رقم 1345 لسنة 2026 جنايات بدر، والمقيدة برقم 159 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة.
وكشف أمر الإحالة الصادر عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المحامي العام الأول أحمد السعيد، أن المتهم هو صبحي م. س.، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي أشار المستند إلى أنه بالمعاش، وكان يعمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وقت ارتكاب الواقعة، كما وصفه أمر الإحالة بأنه موظف عام شغل وظيفة مدير مكتب تحصيل مدينة بدر بالهيئة، فيما أثبت المستند أنه هارب.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب وقائع تتعلق بالاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله، فضلًا عن تزوير محررات مرتبطة باختصاصه الوظيفي واستعمال تلك المحررات فيما زُورت من أجله، بعدما أثبت في دفاتر تحصيل القيم الإيجارية والمديونيات والسجلات ذات الصلة سداد عملاء مبالغ مالية لم يتم تحصيلها على النحو الحقيقي، بحسب الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
استقبال العملاء وتحصيل المديونيات بالمخالفة للاختصاص الوظيفي
وأوضح أمر الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم حدثت في تاريخ سابق على عام 2024، بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة، عندما استولى، بصفته موظفًا عامًا، على مبلغ 603 آلاف و511 جنيهًا، يمثل قيمة مديونيات مستحقة على عملاء مستأجرين لوحدات سكنية بمشروع إسكان مدينة بدر التابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
ووفقًا لما ورد بالمستند، فإن الاستيلاء على المبلغ تم بغير حق وبنية التملك، من خلال حيلة اعتمدت على استقبال العملاء داخل مكتب المتهم، وتسلم المبالغ المالية منهم بالمخالفة لاختصاصه الوظيفي، بزعم أنه المختص بتحصيل تلك المديونيات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أطلع العملاء على ما يفيد سدادهم المبالغ المستحقة عليهم، من خلال دفاتر التحصيل والسجلات ذات الصلة الموجودة في عهدته، إذ أثبت بتلك المحررات تمام سداد المديونيات المالية المستحقة عليهم، رغم أن المبالغ التي تسلمها منهم أصبحت محل اتهام بالاستيلاء عليها.
وبحسب تصوير النيابة العامة للواقعة، فإن إثبات السداد في السجلات الرسمية أتاح للمتهم إظهار المديونيات كما لو كانت قد سُددت بالفعل، بما يخفي حقيقة المبالغ المستولى عليها، ويجعل المحررات المستخدمة في إثبات المعاملات المالية لا تعكس حقيقة ما جرى بشأن تلك الأموال.
قسائم سداد وهمية وأخرى تخص عملاء مختلفين
ولم تقتصر الاتهامات الواردة بأمر الإحالة على الاستيلاء على الأموال، بل تضمنت كذلك اتهام الموظف السابق بتزوير محررات متعلقة بعمله، من خلال إثبات وقائع غير صحيحة في دفاتر تحصيل القيم الإيجارية والمديونيات والسجلات المرتبطة بها، التي كان مختصًا بتحريرها.
وذكرت النيابة العامة، في وصفها للاتهام، أن المتهم جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بعدما أثبت على خلاف الحقيقة أن عملاء الهيئة سددوا المديونيات المستحقة عليهم بموجب قسائم سداد، أشارت الأوراق إلى أن بعضها وهمي، وبعضها الآخر خاص بعملاء مختلفين وبمبالغ مالية متفاوتة.
وبحسب أمر الإحالة، استُخدمت تلك القسائم في إثبات سداد المبالغ المالية التي دفعها العملاء المستأجرون للوحدات السكنية بمشروع إسكان مدينة بدر، بما أتاح للمتهم، وفقًا للاتهام، إظهار المديونيات المستحقة على العملاء كما لو كانت قد سُويت ماليًا، في حين ظلت المبالغ التي تسلمها محل واقعة الاستيلاء المنسوبة إليه.
اتهام باستعمال المحررات المزورة أمام جهة العمل
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم كذلك استعمال المحررات المزورة مع علمه بأمر تزويرها، بعدما قدمها إلى جهة عمله للاحتجاج بما ورد فيها من بيانات، التي قالت التحقيقات إنها تضمنت إثباتات غير صحيحة بشأن سداد العملاء المديونيات المستحقة عليهم.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن تلك المحررات استُخدمت فيما زُورت من أجله، من خلال تقديم بيانات توحي بأن المبالغ المالية المستحقة على المستأجرين قد سُددت بالفعل، بما يتصل بواقعة الاستيلاء على الأموال محل الاتهام الأول.
ويكشف تسلسل الاتهامات الواردة بالمستند عن ثلاث حلقات رئيسية في الواقعة كما صورتها النيابة العامة: الأولى، تسلم المبالغ المالية من العملاء بالمخالفة للاختصاص الوظيفي؛ والثانية، إثبات سداد المديونيات في دفاتر التحصيل والسجلات على خلاف الحقيقة باستخدام قسائم سداد وهمية أو تخص عملاء آخرين؛ والثالثة، تقديم المحررات إلى جهة العمل للاحتجاج بما ورد فيها من بيانات غير صحيحة.
الإحالة إلى الجنايات وفقًا لقانون العقوبات
واستند أمر الإحالة إلى المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، بشأن الاتهامات المرتبطة بالتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وفقًا للتكييف القانوني الوارد بالمستند.
وجاءت الإحالة بعد أن نسبت النيابة العامة إلى المتهم الاستيلاء على مبلغ 603 آلاف و511 جنيهًا من المديونيات المستحقة على مستأجري وحدات مشروع إسكان مدينة بدر، من خلال آلية قالت إنها اعتمدت على إظهار المبالغ كما لو كانت قد سُددت، باستخدام دفاتر التحصيل والسجلات ذات الصلة وقسائم السداد محل الاتهام.
وتحمل القضية رقم 1345 لسنة 2026 جنايات بدر، وهي مقيدة برقم 159 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، وصدر أمر الإحالة عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المحامي العام الأول أحمد السعيد.
الإحالة إلى الجنايات وفقًا لقانون العقوبات
واستند أمر الإحالة إلى المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، بشأن الاتهامات المرتبطة بالتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وفقًا للتكييف القانوني الوارد بالمستند.
وجاءت الإحالة بعد أن نسبت النيابة العامة إلى المتهم الاستيلاء على مبلغ 603 آلاف و511 جنيهًا من المديونيات المستحقة على مستأجري وحدات مشروع إسكان مدينة بدر، من خلال آلية قالت إنها اعتمدت على إظهار المبالغ كما لو كانت قد سُددت، باستخدام دفاتر التحصيل والسجلات ذات الصلة وقسائم السداد محل الاتهام.
وتحمل القضية رقم 1345 لسنة 2026 جنايات بدر، وهي مقيدة برقم 159 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، وصدر أمر الإحالة عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المحامي العام الأول أحمد السعيد.
