بالمستندات.. إحالة صيدلانية للمحاكمة بتهمة تزوير السجل التجاري لشركة عائلية وإخفاء وفاة شريكها

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية صيدلانية إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامها بالاشتراك مع آخرين حسني النية في تزوير سجل تجاري رسمي لشركة عائلية، عبر إخفاء وفاة والدها الشريك المتضامن، ثم استعمال المحرر المزور في التعامل مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصرف أدوية استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3886 لسنة 2026 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2076 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، والصادر عن المستشار أمير فتحي المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، أن المتهمة "هنا وب، 26 عامًا، صيدلانية"، أُحيلت للمحاكمة الجنائية مع استمرار إخلاء سبيلها.

النيابة تكشف تفاصيل ضبط عصابة دولية للاتجار بالمخدرات والدعارة في شمال الجيزة

تزوير بمحرر رسمي

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن الواقعة تعود إلى عام 2017، حيث اتهمت النيابة المتهمة، رغم كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفة بمكتب السجل التجاري جنوب القاهرة، ومحاسب بمكتب للمحاسبين القانونيين كانا حسني النية، في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي هو السجل التجاري رقم قيد 31345 جنوب القاهرة.

وأوضحت النيابة أن المتهمة أوكلت إلى المحاسب اتخاذ إجراءات تجديد السجل التجاري، دون أن تخطره بوفاة والدها "وصفي بطرس بوساب"، الشريك المتضامن الأول بالشركة، وهو ما ترتب عليه تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أمام الموظفة المختصة، التي حررت السجل التجاري استنادًا إلى تلك البيانات، فتم إصدار المحرر الرسمي متضمنًا واقعة مزورة في صورة صحيحة.

صرف أدوية

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة لم تكتف بالحصول على السجل التجاري المجدد، وإنما قامت باستعماله فيما أُعد من أجله، إذ قدمته إلى أحد المحاسبين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، والذي كان حسن النية، مع علمها – بحسب الاتهام – بتزويره، وذلك بغرض تمكينها من صرف أدوية من الشركة.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع المحاسب في الإدلاء عمدًا ببيانات غير صحيحة عند تجديد السجل التجاري، تمثلت في إخفاء واقعة وفاة الشريك المتضامن، بقصد استمرار تجديد السجل التجاري رغم تغير المركز القانوني للشركة.

وأسندت النيابة إلى المتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي، واستعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، والاشتراك في الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد تجديد السجل التجاري، وطلبت إحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتها طبقًا للمواد 40 و41 و213 و214 من قانون العقوبات، إلى جانب أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2020.

وانتهى أمر الإحالة إلى إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الجيزة، مع إعلانها بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة حالتها الجنائية، وندب محامٍ للدفاع عنها خلال نظر القضية، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.