59 نائبًا في قلب الأزمة.. استجواب وزير الكهرباء يشعل البرلمان بسبب العدادات الكودية ومفاجآت جديدة يفجرها " السنجيدي"
أعلن النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، تقدمه باستجواب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بالاستخفاف بالدور الرقابي للبرلمان وتجاهل إرادة 59 نائبًا، إلى جانب فرض عقوبات مركبة وغير دستورية على المواطنين في أزمة العدادات الكودية، وصولًا إلى المساس بقوت يومهم وحرمانهم من الدعم التمويني.
وأوضح السنجيدي أن الاستجواب يأتي إعمالًا للدور الرقابي لمجلس النواب، واستنادًا إلى أحكام المادة (130) من الدستور المصري، والمادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
استجواب برلماني لوزير الكهرباء
وأشار النائب إلى أن ما حدث خلال دور الانعقاد الأول يمثل، من وجهة نظره، سابقة في تجاهل إرادة نواب الشعب، موضحًا أن 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة تعبر عن شكاوى المواطنين في دوائرهم بسبب أزمة العدادات الكودية.
وأضاف أنه خلال مناقشة هذه الطلبات في لجنة الطاقة، أرسلت الوزارة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي أقر، بحسب ما ورد في الاستجواب، بعدم اختصاصه باتخاذ قرارات لحل الأزمة.
وتابع السنجيدي أن لجنة الطاقة أصدرت، بناءً على ذلك، توصية بضرورة مثول وزير الكهرباء بشخصه أمام اللجنة قبل يوم 30 يونيو، إلا أن الوزير، وفقًا لما أورده النائب، لم يحضر، ولم تُتخذ خطوات جذرية لحل الأزمة حتى الآن.
واعتبر النائب أن ذلك يمثل، من وجهة نظره، إهدارًا لهيبة البرلمان وإخلالًا بمبدأ التعاون بين السلطات وتهربًا من المسؤولية السياسية.
وأشار السنجيدي إلى أن القاعدة القانونية والدستورية الراسخة، بحسب ما أورده في استجوابه، تقضي بعدم جواز معاقبة الشخص على الفعل ذاته مرتين، متسائلًا عن مدى جواز تعرض المواطن لما وصفه بـ«ثلاث عقوبات» بسبب المخالفة المتعلقة بالبناء.
وأوضح أن العقوبة الأولى تتمثل في دفع ثمن المخالفة من خلال خضوع المواطن لقانون التصالح وسداد المبالغ اللازمة لتقنين وضعه.
وأضاف أن العقوبة الثانية، بحسب الاستجواب، تتمثل في فرض رسوم مرتفعة نظير استهلاك الكهرباء من خلال العدادات الكودية، بما يفوق التكلفة الفعلية ويمثل عبئًا على المواطن، معتبرًا أن وزارة الكهرباء جهة خدمية لا ينبغي أن تتربح من أزمات المواطنين.
وتابع أن العقوبة الثالثة تتمثل، وفقًا لما أورده، في المساس بالحق في الغذاء من خلال التنسيق لإلغاء بطاقات التموين للمواطنين الذين لديهم عدادات كودية، معتبرًا أن هذا الإجراء مخالف للمادة (79) من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحق في الغذاء الصحي والكافي.
وأكد النائب أن ربط الحصول على خدمة مدفوعة الأجر، وهي الكهرباء، بحق مجتمعي مثل الدعم التمويني للمستحقين، يمثل، بحسب وصفه، تعسفًا في استخدام السلطة.
وتساءل: «كيف لوزارة خدمية أن تميز بين مواطن وآخر في حق دستوري بناءً على عداد كهرباء؟».
وأضاف أن حرمان أسرة بسيطة من السلع التموينية الأساسية كعقاب، وفقًا لما جاء في الاستجواب، يؤدي إلى تجريد سياسات الدولة من بعدها الاجتماعي، وتحويل وزارة الكهرباء إلى أداة ضغط على المواطنين، بما يراه النائب مخالفًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومخالفًا للمادة (53) من الدستور.
طلبات النائب بشأن العدادات الكودية
طالب النائب أحمد السنجيدي، بناءً على ما أورده من أسباب وأسانيد، بإدراج الاستجواب للمناقشة في أول جلسة عامة قادمة.
كما طالب بإلزام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمثول أمام الجلسة العامة للرد على ما ورد في الاستجواب من انتقادات بشأن أزمة العدادات الكودية.
وطالب كذلك بالوقف الفوري للعدادات الكودية وإلغاء ما ترتب عليها، وإعادة تفعيل البطاقات التموينية دون الحاجة إلى تقديم تظلمات، فضلًا عن إعادة تسعير الكهرباء بما يتناسب مع البعد الاجتماعي للمواطنين.
واختتم النائب استجوابه بالتأكيد على أن مطالبه تأتي على خلفية ما وصفه بالانتهاكات بحق المواطنين، وتجاهل أدوات الرقابة البرلمانية، ممثلة في 59 طلب إحاطة وتوصيات لجنة الطاقة.
