عاجل| مفاجأة لأصحاب العقارات.. متى تحصل على الإعفاء ومتى يجب تقديم الإقرار؟
تتضمن منظومة الضريبة على العقارات المبنية عددًا من حالات الإعفاء التي حددها القانون وفق شروط وضوابط محددة، بما يخفف العبء الضريبي عن بعض المنشآت والأنشطة والوحدات العقارية، مع استمرار التزام المكلفين بتقديم الإقرارات في الحالات والمواعيد التي يحددها القانون.
وتوضح القواعد المنظمة للضريبة طبيعة العقارات المشمولة بالإعفاء، إلى جانب الحالات التي تستوجب تقديم الإقرار وتحديث بيانات الوحدة وقيمتها الإيجارية.
الأبنية التعليمية والمنشآت الصحية ضمن حالات الإعفاء
تشمل حالات الإعفاء من الضريبة العقارية الأبنية التعليمية التابعة للجهات المختصة، إلى جانب المستشفيات والمنشآت والكيانات الصحية الخاضعة للإشراف المعني، كما تمتد الإعفاءات إلى الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقًا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون.
وتأتي هذه الإعفاءات في إطار مراعاة طبيعة استخدام بعض العقارات التي ترتبط بالخدمات التعليمية والصحية والرياضية، بما يميزها عن الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الاستثمارية.
الجمعيات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح
وتشمل حالات الإعفاء العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا والمنظمات العمالية، متى كانت هذه العقارات مخصصة لمقار إداراتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
كما يمتد الإعفاء إلى الملاجئ والمبرات التي لا تستهدف تحقيق الربح، وذلك وفق الشروط والضوابط القانونية المنظمة للإعفاء.
مقار الأحزاب والنقابات.. الاستخدام شرط أساسي
وأدرج القانون العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية ضمن حالات الإعفاء، بشرط استخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.
وبذلك، لا يعتمد الإعفاء على ملكية العقار للجهة وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بطبيعة استخدام العقار والغرض الذي خصص من أجله، وهو ما يجعل الاستخدام الفعلي أحد العناصر الأساسية عند تحديد مدى استحقاق الإعفاء.
المسكن الرئيسي.. إعفاء وفق حدود محددة
ويشمل الإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، وفقًا للقواعد الواردة في قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتوضح وزارة المالية ضمن موادها التفسيرية أن هذا الحد يتعلق بالقيمة الإيجارية المقدرة وليس بسعر بيع الوحدة مباشرة.
كما تشمل الإعفاءات الوحدات العقارية المستخدمة في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه، بينما تخضع الزيادة على هذا الحد للقواعد الضريبية المقررة.
أبرز 8 حالات للإعفاء من الضريبة العقارية
يمكن تلخيص أبرز حالات الإعفاء في عدد من الفئات الرئيسية، تشمل الأبنية التعليمية، والمستشفيات والمنشآت الصحية، والأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية والمخصصة لأغراضها.
كما تشمل الملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والمسكن الرئيسي للمكلف وأسرته في حدود القيمة الإيجارية المحددة، إلى جانب الوحدات التجارية والصناعية والإدارية والمهنية التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن الحد المقرر قانونًا. وتحتفظ مصلحة الضرائب المصرية بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ضمن التشريعات المنشورة على موقعها الرسمي.
60 يومًا للطعن على تقدير القيمة الإيجارية
ويتيح القانون للمكلف حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالتقدير، مقابل سداد التأمين المقرر، على أن يرد مبلغ التأمين للمكلف في حال قبول الطعن، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي العقاري
وبحسب النص الوارد في المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2026، يرتبط تقديم الإقرار بالمواعيد المحددة للحصر الضريبي، سواء في حالات الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، مع مراعاة الحالات التي تستوجب تحديث البيانات، مثل العقارات المستجدة أو التي أضيفت إليها أجزاء أو طرأت عليها تعديلات تؤثر في قيمتها الإيجارية أو استخدامها، وكذلك العقارات التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز لمن يملك أو ينتفع بعدة عقارات تقع في نطاق مأموريات مختلفة تقديم إقرار واحد يتضمن البيانات الخاصة بهذه العقارات، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا
وأجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري ورقيًا أو إلكترونيًا، وفق الإجراءات ونظام التقديم والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتشمل البيانات الأساسية الواجب إدراجها اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وبيانات العقار وعنوانه ومساحته، وطبيعة الحق الذي يملكه المكلف على العقار، إضافة إلى البريد الإلكتروني حال وجوده.
ويعد مكلفًا بأداء الضريبة صاحب الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يعد المستأجر مكلفًا بأداء الضريبة العقارية. ويهدف الإقرار إلى حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتحديث بياناتها وقيمها الإيجارية، بما يساعد على تحديد الوعاء الضريبي وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
