شقتك مقفولة؟.. الضرائب العقارية تحسم مفاجأة مهمة لملاك الوحدات
أثارت قواعد الخضوع للضريبة العقارية تساؤلات عديدة بين ملاك الوحدات السكنية، خاصة بشأن الشقق التي يتم شراؤها وهي تحت الإنشاء، أو الوحدات التي يقتنيها أصحابها بغرض الاستثمار والاحتفاظ بها دون استخدام، وكذلك الشقق الموجودة في المدن الساحلية والمصايف التي قد تظل مغلقة لفترات طويلة من العام.
وفي هذا السياق، أوضحت مصلحة الضرائب العقارية الضوابط التي تحدد توقيت بدء الإقرار عن الوحدة، مؤكدة أن مجرد شراء العقار أو استلامه لا يعني بالضرورة خضوعه للضريبة، وإنما يرتبط الأمر بشكل أساسي بحالة الوحدة ومدى اكتمالها وصلاحيتها الفعلية للاستخدام، سواء كان المالك يقيم فيها بالفعل أو يحتفظ بها مغلقة.
متى تبدأ الضريبة العقارية على الوحدة؟
وقالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرار الضريبي يرتبط بالعقارات والوحدات التي أصبحت صالحة للاستخدام أو يتم استخدامها بالفعل، حتى إذا لم تكن جميع أعمال التشطيب قد اكتملت بصورة نهائية في بعض الحالات.
وأوضحت أن المعيار الأساسي في تحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية لا يتمثل في تاريخ استلامها فقط، وإنما في حالتها الفعلية ومدى جاهزيتها للاستخدام، مشيرة إلى أن الوحدة التي لم تستكمل تجهيزاتها ولم تصبح صالحة للاستخدام لا يتم الإقرار عنها في هذه المرحلة.
الشقة المشطبة تخضع للإقرار حتى لو كانت مغلقة
وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إلى أن الوحدة السكنية تصبح مطالبة بالإقرار عنها عندما تكتمل المرافق الداخلية بها، ويتم الانتهاء من أعمال التشطيب وتصبح جاهزة للاستخدام الفعلي.
وأكدت أن إغلاق الوحدة وعدم إقامة المالك فيها لا يغير من موقفها الضريبي، طالما أصبحت مجهزة وصالحة للاستخدام، إذ إن الأساس في تحديد الخضوع هو جاهزية العقار وليس مدى استخدام صاحبه له أو إقامته داخله بصورة مستمرة.
وبذلك، فإن الشقق التي تم تشطيبها وتجهيزها وأصبحت صالحة للسكن لا يتغير موقفها الضريبي لمجرد أن مالكها قرر عدم الإقامة فيها أو الاحتفاظ بها مغلقة لفترة من الوقت.
ماذا عن الشقق التي لا تزال تحت الإنشاء؟
وبشأن الوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء، أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدة التي لم تكتمل تجهيزاتها ولم تصبح صالحة للاستخدام الفعلي لا يتم الإقرار عنها قبل اكتمال جاهزيتها.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من تجهيز الوحدة وجعلها صالحة للاستخدام، يتم الإقرار عنها، وتبدأ عملية الربط اعتبارًا من السنة التالية وفقًا للقواعد المنظمة، وهو ما يعني أن مجرد شراء وحدة في مرحلة الإنشاء لا يؤدي تلقائيًا إلى بدء الخضوع للضريبة العقارية.
شراء شقة للاستثمار لا يعني الخضوع فورًا
وشددت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أن الغرض من شراء الوحدة لا يغير القاعدة الأساسية المتعلقة ببدء الإقرار، موضحة أن شراء عقار بهدف الاستثمار أو الاحتفاظ به لفترة زمنية لا يعني الإقرار عنه تلقائيًا إذا كان العقار لا يزال تحت الإنشاء أو لم تكتمل تجهيزاته ولم يصبح صالحًا للاستخدام.
وينطبق الأمر ذاته على الوحدات التي يتم شراؤها للأبناء وهي لا تزال في مرحلة الإنشاء، إذ لا يتم الإقرار عنها قبل اكتمالها وتجهيزها بالشكل الذي يجعلها صالحة للاستخدام الفعلي.
موقف وحدات الساحل والمصايف
وتشمل القاعدة أيضًا الوحدات الموجودة في المناطق الساحلية والمدن المصيفية، والتي قد يتم شراؤها بغرض قضاء الإجازات أو الاستثمار، حيث إن عدم استخدام الوحدة بصورة مستمرة أو إغلاقها معظم أشهر السنة لا يعني إعفاءها من الإقرار متى كانت مكتملة وجاهزة للاستخدام.
وبالتالي، فإن العبرة في تحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية تظل مرتبطة بحالتها الفعلية ومدى صلاحيتها للاستخدام، وليس بعدد الأيام التي يقيم فيها المالك داخلها أو بالغرض الذي اشترى الوحدة من أجله.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل اهتمام متزايد من ملاك الوحدات بمعرفة القواعد المنظمة للضريبة العقارية، خاصة مع تعدد حالات تملك العقارات بين السكن والاستثمار والمصايف، وما يترتب على كل حالة من إجراءات مرتبطة بالإقرار والربط الضريبي.