هل يمكن توصيل المرافق دون شهادة صلاحية؟.. قانون البناء يحسم الأمر
حدد قانون البناء القواعد المنظمة لإصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية التي تؤكد مطابقة المبنى للأعمال المرخص بها، والتزامه بالاشتراطات الفنية والقانونية المعمول بها.
وبموجب القانون، يتولى المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، عقب الانتهاء من الأعمال الصادر بشأنها الترخيص، إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، على أن تتضمن ما يفيد تنفيذ الأعمال طبقًا للترخيص الصادر، والكودات المنظمة، وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
المهندس المشرف يصدر شهادة صلاحية المبنى
وألزم قانون البناء المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عقب الانتهاء من الأعمال المرخص بها، على أن تؤكد الشهادة تنفيذ المبنى وفقًا للترخيص والكودات المنظمة وأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتعد هذه الشهادة مستندًا أساسيًا لإثبات مطابقة الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة لما هو وارد في الترخيص، بما يضمن الالتزام بالقواعد الفنية والقانونية المنظمة لأعمال البناء.
إيداع شهادة الصلاحية لدى الجهة الإدارية
وأوجب القانون إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن يرفق بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات التي تم تنفيذها فعليًا على الطبيعة.
كما ألزم القانون المهندس المشرف والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع التزام المالك بالإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ إصدار الشهادة.
لا مرافق للمبنى قبل إيداع شهادة الصلاحية
وضع قانون البناء ضابطًا واضحًا بشأن توصيل خدمات المرافق إلى العقارات المبنية أو وحداتها، حيث يحظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقار بالخدمات قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وتأتي شهادة الصلاحية كإجراء أساسي يثبت جاهزية المبنى للإشغال وفقًا للأعمال المرخص بها والاشتراطات المنظمة، قبل الاستفادة من خدمات المرافق.
أسبوعان لإصدار خطابات توصيل المرافق
وألزم قانون البناء الجهة الإدارية المختصة بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة الصلاحية.
ويتم إصدار خطابات توصيل المرافق وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بما ينظم عملية توصيل الخدمات إلى العقارات المستوفية للاشتراطات القانونية.
شهادة صلاحية للإشغال الجزئي عند توقف البناء
وتناولت المادة 65 من قانون البناء حالة توقف أعمال البناء قبل اكتمال المبنى، حيث أجازت إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي، إذا كان من الممكن إشغال جزء منه، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويتيح هذا الإجراء الاستفادة من الجزء المستوفي للاشتراطات، في الحالات التي تسمح فيها طبيعة المبنى وظروف التنفيذ بالإشغال الجزئي، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لذلك.
لا استكمال للبناء بعد عام دون موافقة الجهة المختصة
وفي المقابل، لا يجوز للمالك استكمال أعمال البناء بعد مرور عام من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وتصدر الموافقة على استكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء في هذا الشأن، بما يضمن استمرار الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لأعمال البناء.
