قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. المستندات المطلوبة وموعد انتهاء المهلة
تقترب المهلة الإضافية التي أقرتها الحكومة المصرية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من نهايتها، وسط دعوات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم إلى سرعة استكمال الإجراءات وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة.
وتمنح المهلة الحالية فرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، وكذلك أصحاب الملفات السابقة الذين يحتاجون إلى استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يساعد على إنهاء الموقف القانوني للعقارات المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة.
موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبناءً على القرار، تنتهي المهلة الجديدة في 5 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من إجراءات التصالح مراعاته، سواء من خلال تقديم طلب جديد أو استكمال الملفات التي سبق تقديمها.
وتأتي هذه المهلة في إطار جهود الدولة لمعالجة أوضاع العقارات المخالفة وإتاحة فرصة قانونية أمام المواطنين لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
فرصة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء من الأدوات التي تستهدف التعامل مع أوضاع العقارات والأعمال المخالفة، من خلال وضع إجراءات قانونية تتيح للمواطنين تقنين الأوضاع، متى توافرت الشروط والضوابط المحددة.
ويحتاج صاحب العقار إلى التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص التابع للوحدة المحلية لتقديم طلب التصالح، مع تجهيز المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالة الملف.
أما المواطنون الذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح، فعليهم متابعة ملفاتهم لدى الجهات المختصة، والتأكد من استكمال أي مستندات أو إجراءات تم طلبها، حتى لا يتعطل فحص الطلب أو استكمال خطوات التقنين.
تحذير من تأجيل إجراءات التصالح
مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، تبرز أهمية التحرك المبكر من جانب أصحاب العقارات المخالفة، خاصة أن بعض الطلبات تحتاج إلى مستندات وتقارير فنية ورسومات هندسية قد تستغرق وقتًا في تجهيزها واعتمادها.
كما أن التوجه إلى المركز التكنولوجي قبل انتهاء المهلة يمنح المواطن فرصة أفضل لمعرفة موقف ملفه، وتحديد المستندات الناقصة، واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للحالة الخاصة بالعقار.
ولا يقتصر الأمر على تقديم الطلب فقط، إذ يجب متابعة الإجراءات بعد تقديمه، والاستجابة لأي طلبات تتعلق باستكمال المستندات أو التقارير الفنية المطلوبة.
توجيهات حكومية لتسريع فحص طلبات التصالح
وفي إطار متابعة ملف التصالح، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في هذا الملف، مع توفير التيسيرات اللازمة أمام المواطنين.
كما شملت التوجيهات التأكيد على وجود القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع المشكلات والعقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال الملفات.
وشملت التوجيهات كذلك تكثيف أعمال اللجان الفنية المختصة، وتسريع عمليات فحص طلبات التصالح والبت فيها، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز داخل المحافظات.
ويستهدف هذا التحرك الحكومي رفع معدلات إنجاز الملفات والاستفادة من الفترة المتبقية من المهلة، مع العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وفقًا للقواعد القانونية.
أهمية التصالح في مخالفات البناء لأصحاب العقارات
يمثل التصالح أهمية كبيرة لأصحاب العقارات المخالفة، باعتباره أحد المسارات القانونية التي تتيح، في الحالات التي ينطبق عليها القانون، توفيق الأوضاع وإنهاء حالة المخالفة وفق الإجراءات والاشتراطات المحددة.
كما يساعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع على تنظيم الموقف القانوني للعقار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة.
ولهذا دعت الجهات المعنية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 نوفمبر 2026.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
حددت أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها عند طلب التصالح، وتختلف بعض التفاصيل بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالة الطلب.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة من ترخيص البناء، إذا كان الترخيص موجودًا، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
وفي حال تقديم الطلب عن طريق وكيل، يجب تقديم صورة من التوكيل الرسمي مع الاطلاع على أصل التوكيل.
كما يجب تقديم مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة إلى الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها، ومستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح.
وتتضمن الأوراق كذلك نسختين من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، على أن تكون معتمدة من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال.
ويتم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المرفقة بترخيص البناء، بالإضافة إلى شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
مستندات إضافية بحسب طبيعة المخالفة
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق، يتعين على طالب التصالح تقديم عقد اتفاق موثقًا بالشهر العقاري بينه وبين أصحاب حقوق الارتفاق، يتضمن الموافقة على تقديم طلب التقنين، أو حضور طرفي العقد للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة.
أما في حالة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، فيقدم المواطن المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد، وفقًا للقانون المنظم لذلك.
وبالنسبة للمخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، يجب تقديم خريطة مساحية موضح بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، على أن تكون الخريطة معتمدة من الجهة الإدارية.
كما تشمل المستندات المطلوبة صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
ومن المستندات المهمة أيضًا تقديم تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن التقرير، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية.
كما يجب تقديم إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
وتساعد هذه المستندات الجهات المختصة على فحص الحالة الفنية والقانونية للعقار والتأكد من مدى انطباق شروط التصالح عليه، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطلب.
وينبغي للمواطن الذي يرغب في التصالح في مخالفات البناء عدم تأجيل الإجراءات حتى الأيام الأخيرة من المهلة، خاصة إذا كان يحتاج إلى استخراج مستندات أو إعداد رسومات وتقارير هندسية.
ويجب مراجعة الملف والتأكد من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص وفق النطاق الجغرافي للعقار.
أما أصحاب الطلبات المقدمة سابقًا، فعليهم متابعة موقف ملفاتهم ومعرفة ما إذا كانت هناك مستندات ناقصة أو إجراءات يجب استكمالها.
وتظل 5 نوفمبر 2026 هي الموعد المحدد لانتهاء المهلة الإضافية وفق البيانات الواردة، ولذلك يمثل التحرك المبكر خطوة مهمة أمام أصحاب العقارات الراغبين في الاستفادة من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع قبل انتهاء الفترة المقررة.
