تيسيرات للمواطنين.. خصم وتقسيط مقابل التصالح لتقنين أوضاع العقارات المخالفة
تواصل الدولة العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من خلال إتاحة عدد من البدائل أمام المواطنين لسداد مقابل التصالح، بما يخفف الأعباء المالية ويشجع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والذي وضع مجموعة من القواعد المنظمة لعملية التصالح، إلى جانب تحديد آليات مختلفة لسداد مقابل التصالح وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
خصم 25% عند السداد الفوري
ومن أبرز التيسيرات التي يوفرها قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية حصول المواطن على خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك في حالة سداد المقابل بالكامل بصورة فورية، ووفقًا للشروط والضوابط التي يحددها القانون.
ويمنح هذا النظام المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح دفعة واحدة فرصة للاستفادة من الخصم المقرر، بما يقلل إجمالي المبلغ المستحق عليهم مقارنة بالسداد بنظام التقسيط.
تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء
كما أتاح القانون إمكانية تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، وهو ما يمثل أحد أبرز البدائل المتاحة أمام المواطنين الذين لا يستطيعون سداد كامل قيمة التصالح دفعة واحدة.
ويتيح نظام التقسيط توزيع قيمة المستحقات على فترة زمنية مناسبة، بما يخفف العبء المالي ويمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وفي بعض حالات التقسيط التي تتجاوز مدة الثلاث سنوات، يمكن أن تمتد فترة السداد إلى 5 سنوات، مع احتساب عائد وفقًا للنسب والقواعد والضوابط التي ينص عليها القانون.
وتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء أيضًا آلية للتعامل مع المبالغ التي سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية عن المخالفة نفسها.
وبموجب هذه الآلية، يتم احتساب المبالغ التي سبق دفعها وخصمها من إجمالي مقابل التصالح المستحق، وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة قانونًا، بما يمنع تحميل المواطن مبالغ سبق سدادها عن المخالفة ذاتها.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع توفير بدائل سداد تتناسب مع الظروف المالية المختلفة للمواطنين.
ويستهدف نظام التصالح إتاحة مسار قانوني أمام أصحاب العقارات والمباني المخالفة لتوفيق أوضاعها، وفقًا للشروط التي حددها القانون والجهات المختصة.
كما تسهم التسهيلات الخاصة بالسداد الفوري أو التقسيط في تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة، بدلًا من استمرار أوضاع العقارات المخالفة دون تقنين.
قانون التصالح ومواجهة مخالفات البناء
ويمثل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 أحد الأطر القانونية المنظمة للتعامل مع عدد من مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إجراءات محددة توازن بين تنظيم العمران وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتشدد الدولة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وسداد المستحقات وفقًا للنظام الذي يختاره المواطن، بما يساعد على إنهاء ملف المخالفات وتقنين أوضاع العقارات المستوفية للشروط.
وبذلك يوفر قانون التصالح مجموعة من البدائل أمام المواطنين، أبرزها الخصم عند السداد الفوري، والتقسيط دون فوائد لمدة تصل إلى 3 سنوات، وإمكانية مد فترة السداد في بعض الحالات إلى 5 سنوات وفق الضوابط القانونية، إلى جانب احتساب المبالغ التي سبق سدادها عن المخالفة ذاتها.
