لو دخلك 16 ألف جنيه.. كم ستدفع مقابل شقة الإسكان؟ مي عبد الحميد تجيب
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي للوحدات السكنية بنظام الإيجار، والذي يستهدف بشكل أساسي المتزوجين حديثًا، بهدف مساعدتهم على بدء حياتهم الأسرية دون تحمل أعباء التملك أو دفع مقدم الوحدة السكنية.
طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الطرح الأول يتضمن 15 ألف وحدة سكنية جاهزة، موضحة أن القيمة السوقية لإيجار هذه الوحدات تتراوح بين 1500 و5000 جنيه.
وأشارت إلى أن الإيجار المستحق على المستفيدين سيكون مدعومًا، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة، خاصة المتزوجين حديثًا الذين يواجهون في بداية حياتهم العديد من الالتزامات المالية المرتبطة بالسكن والمعيشة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الزوج والزوجة اللذين لا يتجاوز إجمالي دخلهما 16 ألف جنيه، لن يدفعا أكثر من 25% من إجمالي دخلهما كقيمة إيجارية للوحدة.
وأضافت أنه في حال وصول إجمالي دخل الأسرة إلى 16 ألف جنيه شهريًا، فإن قيمة الإيجار التي تتحملها الأسرة لن تتجاوز 4 آلاف جنيه، حتى إذا كانت القيمة الإيجارية السوقية للوحدة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأكدت أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف العبء الشهري عن المستفيدين، من خلال تحمل الدولة الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية في صورة دعم نقدي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية يمثل دعمًا نقديًا غير مسترد، وتختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى وفقًا لمستوى الدخل.
وأوضحت أن قيمة الدعم يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الإيجار، وفقًا للضوابط المحددة للبرنامج ودخل الأسرة المستفيدة.
وأضافت أنه في حال استمرار استحقاق الأسرة للدعم وعدم تجاوز دخلها الحدود المحددة، يمكن استمرار الحصول على الدعم وفقًا لضوابط البرنامج.
دعم الإيجار مرتبط بدخل الأسرة
وأكدت مي عبد الحميد أن قيمة الدعم لا يتم تحديدها بناءً على سعر الوحدة السكنية، وإنما وفقًا لدخل الأسرة، موضحة أن أسعار الوحدات في السوق تبدأ من نحو 500 أو 600 ألف جنيه، وقد تصل إلى مليون جنيه أو مليون ونصف المليون جنيه.
وأوضحت أن الهدف من آلية الدعم هو ربط قيمة المساندة بالقدرة المالية للأسرة، بما يحقق استفادة أكبر للأسر التي تنطبق عليها شروط البرنامج.
وتابعت مي عبد الحميد أن قيمة الإيجار ترتفع بنسبة 7% سنويًا، موضحة أن تحديد نسبة الزيادة مسبقًا يستهدف توفير قدر من الاستقرار والوضوح للمستفيدين طوال فترة التعاقد.
