«يا شقق مين يشتريكي؟!».. جدل تحت قبة البرلمان من أسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتمليك: تصل لـ6 ملايين جنيه

أثار طرح وحدات سكنية حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك جدلا بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، ففيما اعتبر النائب أشرف مرزوق النظام خطوة تسهم في حل أزمة الإسكان وتداعيات قانون الإيجار القديم، بينما انتقد النائب حسام حسن الخشت الأعباء المالية الواردة في كراسة الشروط، معتبرا أنها لا تناسب محدودي ومتوسطي الدخل سواء في الوحدات المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو وحدات «سكن لكل المصريين 9» التي تخاطب منخفضي الدخل.

النائب حسام حسن الخشت: الإيجار المنتهي بالتملك من المفترض أن يخاطب محدودي ومتوسطي الدخل

في هذا السياق قال النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار المنتهي بالتملك من المفترض أن يكون مبادرة تخاطب محدودي ومتوسطي الدخل، إلا أن كراسة الشروط تكشف أنه لا يخاطب أيا من الفئتين، وإنما يخاطب الطبقة فوق المتوسطة.

كراسة الشروط 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، أن قيمة العين التي ستنتهي بالتملك ليست محددة بشكل مباشر، بينما تم حساب القيمة الإيجارية التي تنتهي بعقد التمليك وفقا لسعر الوحدة ومكانها وقيمة الفائدة التي تتراوح بين 8 و10 و12%.

وأضاف: «لما تبص للوحدة اللي تمنها 800 ألف، لو قيمة الفايدة عليها 8%، اللي هي إيجارها 3400 جنيه، مع الزيادة السنوية اللي هي الـ10%، وهي زيادة سنوية مركبة، لمدة 20 سنة، هتلاقي اللي واخد وحدة بـ3400 جنيه إيجار هيدفع بعد 10 سنين إجمالي 2 مليون و136 ألف، وده أصلًا أعلى من قيمة الشقة».

وأشار إلى أن الوحدة التي يبلغ إيجارها 9 آلاف جنيه، والتي من المفترض أن تكون في أماكن جيدة وأفضل، وفقًا لنموذج «دار مصر» مثلا، سيصل إجمالي ما يدفعه المواطن عنها بعد 20 عاما إلى 6 ملايين و132 ألف جنيه.

وتابع: «ده غير قيمة الوديعة المطلوبة للصيانة اللي هي 8% من القيمة وتزيد سنويا، غير كمان تكلفة توصيل المرافق اللي هي العدادات.. إذا إحنا هنا الموضوع فرغ من مضمونه».

الإيجار المنتهي بالتملك غير مناسب إلا لمن هم فوق الطبقة المتوسطة

أكد أن هذه الأعباء تجعل نظام الإيجار المنتهي بالتملك غير مناسب إلا لمن هم فوق الطبقة المتوسطة، موضحا أن المواطن يحتاج إلى دخل لا يقل عن 25 إلى 30 ألف جنيه حتى يتمكن من تحمل هذه الأعباء.

وأوضح: «أنت دلوقتي بنتكلم على الإيجار المنتهي بالتمليك، فحسبة بسيطة جدا، لا، الموضوع ما يناسبش محدودي الدخل تماما ولا يناسب متوسطي الدخل».

وأضاف أنه إذا كان المواطن سيحسب قيمة الوحدة على أساس أنه يسدد ثمنها على أقساط، فمن الأفضل بالنسبة له أن يحصل على قرض تمويل عقاري، أو ينتظر دوره في تقديم الشقق الممولة من الإسكان الاجتماعي.

وتابع: «فإحنا فرغنا الموضوع من مضمونه، كراسة الشروط والمعايير المالية فيها محتاجة لمراجعة».

وقال: «إحنا من 2025 وإحنا في مانشيتات صحفية حوالين الموضوع من وقت ما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن هذه المبادرة في مايو 2025.. النهاردة أخيرا بدأت تخرج للأمور، آه للتجربة، ولكن أنا شايف إن التقييم المالي بتاعها غير عادل في شقق الإيجار المنتهي بالتمليك».

توزيع وحدات «سكن لكل المصريين 9»

وبالنسبة إلى «سكن لكل المصريين 9»، أوضح النائب حسام حسن الخشت أن الوحدات موزعة بين شقق تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي داخل المدن الجديدة، وشقق داخل المحافظات تابعة لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى شقق تابعة لمبادرة «حياة كريمة».

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي للوحدات تم بعناية، موضحا: «الموضوع ده كان شاغلني، الشقق توزع إزاي، واضح إن فيه دراسة للتوزيع الجغرافي بشكل كويس، فالتوزيع بتاعها جيد».

وأضاف أن الشقق المطروحة من خلال مبادرة «حياة كريمة» يبلغ عددها نحو 3200 شقة تقريبا مؤكدا أن أسعار الشقق الموجودة داخل المحافظات مقبولة، مع وجود بعض الزيادات، بينما وصف أسعار الشقق المطروحة في المدن الجديدة بأنها مرتفعة جدا.

وضرب النائب مثال بمدينة أسيوط الجديدة، قائلا: «بما إن أنا من سكان محافظة أسيوط، بنتكلم عن مدينة أسيوط الجديدة نازل فيها شقق، هو بيتكلم في الإيجار في الوحدات الأرضية والعلوية من 4000، والأدوار المتكررة 4250، والمصاريف الإدارية في الشهر الخاصة بالصيانة وإلى آخره 250 جنيه، يعني بنتكلم تقريبًا إن الشقة هيوصل سعرها 4500 جنيه في الإيجار».

وأوضح النائب أن المواطن بهذا المبلغ يستطيع استئجار شقة داخل مدينة أسيوط وبسعر أقل، مع وجوده بالقرب من المرافق والخدمات والمدارس والمستشفيات ومكان العمل، مؤكدًا أن فروق الأسعار بين المحافظات لم تتم مراعاتها.

وأشار إلى أن الوضع نفسه ينطبق على شقق 15 مايو، التي يصل الإيجار بها إلى 5250 جنيها، مؤكدا أن تقييم أسعار الشقق المطروحة بنظام الإيجار داخل المدن الجديدة مرتفع جدا، قائلا: «الوحدات دي ما تناسبش، لا تناسب محدودي الدخل ولا متوسطي الدخل خالص»، مشيرا إلى أن كراسة الشروط تتضمن حدا يبدأ من 5000 جنيه ويصل إلى 13 ألف جنيه أو 16 ألف جنيه.

انتقادات للأسعار 

وأضاف النائب حسام حسن الخشت أن المواطن الذي يبلغ راتبه 5000 جنيه يمكن توجيهه إلى وحدات مبادرة «حياة كريمة» التي يبلغ إيجارها 1500 جنيه، بالإضافة إلى 250 جنيها مصروفات إدارية، ليصل الإجمالي إلى 1750 جنيهًا.

وقال: «يعني أنا فعلا استقطعت من قيمة مرتبه 30%، وبقول له كل واشرب وادفع كهربا ومية ومرافق، وعيش حياة يا شاب يا متزوج يا مقبل على الحياة بـ3000 جنيه».

وأشار إلى أن إعلان الوزارة عن تقدم 22 ألف طلب على الطرح يعكس حالة التلهف والانتظار من جانب المواطنين، خاصة أن التصريحات السابقة كانت تتحدث عن مراعاة البعد الاجتماعي وتوجيه هذه الوحدات لمحدودي الدخل.

وتساءل عضو لجنة الإسكان: «لكن هل بقى بتتوجه لمحدودي الدخل؟ لأ! إحنا عندنا الشقق الإيجارية موجهة لمتوسطي الدخل، والشقق اللي تنتهي بالتمليك دي بتخاطب في معظم ما ورد في كراسة الشروط من هم فوق المتوسط».

النائب أشرف مرزوق: طرح وحدات حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يحل أزمة الإسكان

من جانبه قال النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن طرح وحدات حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد ميزة ممتازة من الحكومة، موضحا أن هذه الخطوة تسهم في حل مشكلة الإسكان ومشكلة قانون الإيجار القديم.

الحكومة وعدت بتوفير سكن بديل للمواطن

وأضاف مرزوق في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لحل المشكلات المرتبطة بالقوانين التي وضعت بشأن الإيجار، مشيرا إلى أن مبادرة «سكن لكل مواطن» تُعد أحد الحلول التي طرحتها الحكومة حتى لا يواجه أي مواطن مشكلة في توفير مسكن مناسب.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكومة وعدت بتوفير سكن بديل للمواطن مع انتهاء عقد الإيجار، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لوعد الحكومة بعدم طرد أي مواطن من مسكنه إلا بعد توفير سكن بديل له.

وتابع: «أما بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك الذي طرحته هيئة المجتمعات، فأعتقد أن ده حل كويس جدا لأي مواطن ما عندوش إمكانيات عالية، والنهاردة ياخد شقته ويدفع على 25 سنة أو على 20 سنة حسب نوع المبادرة».

حلول خارج الصندوق

وأشار إلى أن هذا النظام يأتي في ظل التضخم وارتفاع أسعار الشقق، معتبرا أنه أحد الحلول «خارج الصندوق» التي طرحتها هيئة المجتمعات، حتى لا يكون هناك مواطن غير قادر على تحمل تكلفة الحصول على وحدة سكنية، خاصة أن مبادرات التمويل أصبحت صعبة ولم تعد في متناول الجميع.

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين الذين يسكنون في وحدات منذ سنوات من فقدان مساكنهم، أوضح مرزوق أن الحكومة وفرت وحدات سكنية بديلة وأفضل، مع إمكانية تملكها في النهاية، بما يسهم في حل الأزمة القائمة بين المستأجر والمالك في إطار قانون الإيجار القديم.

حلول للمخاوف التي كانت موجودة بشأن قانون الإيجار القديم

أكد أن هذا النظام يمثل أحد الحلول للمخاوف التي كانت موجودة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة تخوف المواطنين من أن يجد الشخص نفسه فجأة في الشارع دون أن يعرف أين يسكن.

وأشار إلى أن الحكومة أتاحت للمواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني، واختيار النظام الذي يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، سواء وحدة تنتهي بالتمليك أو وحدة إيجار وفقا لإمكانيات كل مواطن.