قرار جديد يهم أصحاب العقارات.. ماذا سيحدث بعد 5 نوفمبر في قانون التصالح؟
يترقب أصحاب العقارات المخالفة تفاصيل تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إعلان الحكومة عن مقترحات جديدة تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب تقديم تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفاتهم.
ورغم المقترحات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، فإن أحكام قانون التصالح الحالية تظل هي المطبقة حتى صدور التعديلات الجديدة وإقرارها ودخولها حيز التنفيذ، وهو ما يجعل الموعد القانوني الحالي لتقديم طلبات التصالح محل اهتمام أصحاب العقارات الراغبين في الاستفادة من المهلة القائمة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 مدة إضافية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث بدأت المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، ولمدة 6 أشهر وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.
وبناءً على المدة المحددة في القرار، فإن يوم 5 نوفمبر 2026 يمثل آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ما لم يصدر تشريع جديد أو قرار قانوني يغير مدة التقديم المعمول بها.
ويهم هذا الموعد أصحاب العقارات والوحدات والمنشآت التي تتضمن مخالفات بناء ويرغب أصحابها في تقنين أوضاعها، خاصة أن مجرد الإعلان عن وجود تعديلات مقترحة على القانون لا يعني تلقائيًا تمديد المهلة الحالية.
هل تعديلات قانون التصالح تمد فترة التقديم؟
أعلنت الحكومة خلال سبتمبر 2026 عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بهدف التعامل مع عدد من المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير إجراءات استكمال ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.
وتضمنت المقترحات المعلنة فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة عام بدلًا من المدة الحالية البالغة 6 أشهر، مع إمكانية مد هذه المدة وفقًا للضوابط والشروط التي سيحددها القانون حال إقراره.
كما شملت المقترحات عددًا من التيسيرات المرتبطة ببعض حالات التصالح، إلى جانب بحث إمكانية استكمال بعض أعمال البناء للحاصلين على نماذج التصالح، فضلًا عن دراسة إضافة حالات أخرى إلى نطاق التصالح.
هل موعد 5 نوفمبر 2026 ما زال قائمًا؟
يظل موعد 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لتقديم طلبات التصالح، طالما لم يصدر تشريع جديد أو قرار قانوني نافذ يقرر تغيير هذه المدة.
وبالتالي، فإن مشروع تعديل قانون التصالح الذي أعلنت عنه الحكومة لا يمثل في حد ذاته تمديدًا نافذًا للمهلة الحالية، حيث إن المقترحات لا تزال في إطار التعديل التشريعي ولم تتحول بعد إلى أحكام قانونية واجبة التطبيق.
ولهذا، فإن أصحاب مخالفات البناء الراغبين في تقديم طلبات التصالح ينبغي أن يتعاملوا مع الموعد القانوني القائم باعتباره المهلة الحالية، دون اعتبار المدد الجديدة المقترحة سارية إلا بعد صدور التعديل التشريعي ودخوله حيز التنفيذ.
ما أهداف تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تستهدف التعديلات المقترحة معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، والعمل على تسهيل استكمال ملفات التصالح التي تقدم بها المواطنون، إلى جانب توفير مزيد من المرونة والتيسيرات في الإجراءات.
وتتضمن المقترحات المعلنة بحث إضافة بعض الحالات إلى نطاق التصالح، ومن بينها الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، فضلًا عن تيسير استكمال بعض الأدوار بالنسبة للحاصلين على نماذج التصالح.
كما تشمل المقترحات بحث تعديلات مرتبطة بقيمة التصالح بالنسبة لبعض الفئات، بما يستهدف التعامل مع بعض الحالات التي واجهت صعوبات أثناء تطبيق القانون الحالي.
موقف طلبات التصالح وفق القانون الحالي
ويظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 والقرارات المنفذة له هو الإطار القانوني المعمول به إلى حين صدور التعديلات الجديدة وإقرارها رسميًا ودخولها حيز التنفيذ.
وبناءً على ذلك، فإن يوم 5 نوفمبر 2026 يظل آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، ما لم يصدر قرار أو تشريع جديد يغير هذه المدة.
أما التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة فتظل في إطار مشروع تعديل مقترح، ولذلك فإن أي تيسيرات أو مدد جديدة مرتبطة بها لا يمكن اعتبارها نافذة قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وبدء العمل بها رسميًا.
