«الخدمات لها مقابل».. العدل توضح حقيقة رسوم منصة التقاضي الجنائي عن بُعد
قال المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، إن المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المنصة الرقمية لخدمات التقاضي الجنائي عن بُعد يرتبط بطبيعة الخدمات التي طلب المحامون توفيرها لتيسير إجراءات العمل، مؤكدًا أن المنصة لا تستهدف فرض أعباء إضافية، وإنما تهدف إلى تسهيل حصول المحامي على الخدمات المرتبطة بالقضايا إلكترونيًا.
وأوضح وديع حنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن إنشاء المنصة جاء استجابة لطلب تقدمت به النقابة العامة للمحامين خلال إحدى الدورات التدريبية الخاصة بمنظومة التقاضي الرقمية الجديدة.
وزارة العدل تطور البنية التحتية للتقاضي عن بعد
وأشار رئيس المكتب الفني لوزير العدل إلى أن الوزارة بدأت في إعداد بنية تحتية رقمية تتيح تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي سمحت بإجراء بعض مراحل الدعوى الجنائية عن بُعد، موضحًا أن المنظومة تستهدف التيسير على المتقاضين وتعزيز فاعلية القانون الجديد.
وأضاف أن وزارة العدل دربت العاملين على استخدام المنظومة في عدد من الإجراءات، من بينها سماع الشهود عن بُعد، بما يتيح للشاهد الإدلاء بأقواله من مكان وجوده دون الحاجة إلى الانتقال إلى محافظة أخرى.
كما تتيح المنظومة، في بعض الحالات، حضور ضابط الواقعة أو الطبيب الشرعي من أماكن عملهم، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة.
استخدام التقاضي عن بعد خلال جائحة كورونا
وأوضح حنا أن منظومة التقاضي عن بُعد سبق استخدامها خلال تداعيات جائحة كورونا، وأسهمت في الحد من نقل المتهمين من أماكن احتجازهم إلى مقار المحاكم، خاصة في القضايا التي كان نقل المتهمين فيها يمثل خطورة أمنية.
وأشار إلى أن المنظومة تطورت لاحقًا لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمحامين، من بينها إتاحة الحصول على صورة رقمية من ملف القضية.
صورة ملف القضية إلكترونيًا
وقال رئيس المكتب الفني لوزير العدل إن المحامي كان يضطر في السابق إلى التوجه إلى المحكمة والانتظار لإتمام إجراءات تصوير ملف القضية، بينما تتيح المنصة حاليًا إرسال ملف القضية إليه إلكترونيًا.
وأوضح أن المقابل المالي للحصول على صورة ملف القضية بصيغة PDF يعادل قيمة الصورة الورقية التي كان يحصل عليها المحامي، مشيرًا إلى أن الرسم الورقي كان يبلغ 150 جنيهًا لأول 50 ورقة، ثم ترتفع القيمة مع زيادة عدد الأوراق.
معرفة قرارات الجلسات عبر الرسائل النصية
وأضاف أن من بين الخدمات الرقمية المتاحة للمحامين خدمة معرفة قرارات المحكمة في نهاية الجلسة من خلال الرسائل النصية، موضحًا أن تكلفة هذه الرسائل تخضع للتسعيرة المحددة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن وزارة العدل لا تحصل قيمة باقة الرسائل، وإنما يتم سدادها للشركة المتعاقدة على تقديم الخدمة.
الاستعلام عن مواعيد الجلسات مجانًا
وأشار حنا إلى أن خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات متاحة للمحامين مجانًا، بما يمكنهم من معرفة موعد الجلسة التالية دون الحاجة إلى الانتظار أو مراجعة المحكمة.
كما تناول خدمة حضور المحامي عن بُعد، موضحًا أن بعض الجلسات تكون ذات طبيعة إجرائية ولا تستلزم انتقال المحامي فعليًا إلى مقر المحكمة، ولذلك تتيح المنظومة له حضور جلسة في محافظة أخرى من خلال نظام التقاضي عن بُعد.
وأوضح أن هذه الخدمة يمكن أن توفر على المحامي تكاليف الانتقال والمواصلات والانتظار ومقابل انتظار السيارة، فضلًا عن تجنب التزاحم أمام قاعات المحاكم.
وديع حنا: الخدمات الرقمية جاءت استجابة لطلبات المحامين
وأكد رئيس المكتب الفني لوزير العدل أن الخدمات الرقمية المقدمة جاءت استجابة لطلبات المحامين، قائلًا: «هذه هي الخدمات التي طلبها من السادة المحامين ونحن لبينا ليس فضلًا وإنما حقًا لهم».
وأوضح أن المقابل المالي المرتبط ببعض الخدمات يأتي لضمان استمرار تقديمها، مضيفًا: «هذه المبالغ لو كانت تستطيع أي جهة أن هي تعفيها منهم لعفيناهم ولكن هناك دائمًا خدمة، والخدمة لها مقابل».
وشدد على أن الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة العدل تأتي في إطار دعم منظومة العدالة الجنائية وتطويرها وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين معها.