عاجل | أحمد عمارة يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين
كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجان متخصصة لتسوية المنازعات العقارية بين المطورين والعملاء، بما يضمن توفير جهة مستقلة يمكن اللجوء إليها عند نشوب أي خلافات.
لجان مستقلة لتسوية المنازعات العقارية
وقال الدكتور أحمد عمارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين ينص على إنشاء لجان لتسوية المنازعات العقارية، على أن تكون هذه اللجان مستقلة عن اتحاد المطورين.
وأوضح أن رئاسة هذه اللجان ستكون لأحد المستشارين المنتدبين من الجهات القضائية، بما يعزز استقلاليتها ويمنح أطراف النزاعات، وخاصة العملاء، جهة يمكن اللجوء إليها عند حدوث خلافات مع شركات ومطوري القطاع العقاري.
وأشار أحمد عمارة إلى أن اتحاد المطورين العقاريين سيكون له دور في تنظيم السوق العقارية، مع استمرار دور الدولة في الرقابة والتنظيم، مؤكدًا أن مشروع القانون يحدد الأدوار المختلفة بما يضمن تنظيم نشاط التطوير العقاري.
وأضاف أن الدولة ستظل صاحبة الدور الرقابي والتنظيمي على القطاع، بينما يشارك اتحاد المطورين في تنظيم السوق، بما يساعد على وضع إطار أكثر وضوحًا للعمل داخل نشاط التطوير العقاري.
وأوضح المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية أن مشروع القانون يتضمن أيضًا دورًا للوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها وجود ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة لأحكام القانون.
حماية حقوق العملاء في المنازعات العقارية
وأكد عمارة أن أهمية لجان تسوية المنازعات تتمثل في إتاحة جهة مستقلة يستطيع العملاء اللجوء إليها عند وجود خلافات مع المطورين العقاريين.
وشدد على ضرورة استقلال هذه اللجان عن اتحاد المطورين، حتى يكون أمام العميل جهة يثق بها لبحث النزاع وتسويته، بدلًا من أن تكون معالجة المشكلة من خلال المطور نفسه.
وأشار أحمد عمارة إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وتجري حاليًا دراسة الأثر التشريعي للمشروع.
وأوضح أن الدراسة تتضمن مناقشة مشروع القانون مع المطورين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، ثم تقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، قبل رفعه إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.
خطوة لتنظيم نشاط التطوير العقاري
ويستهدف مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وضع إطار قانوني لتنظيم نشاط التطوير العقاري، مع تحديد أدوار اتحاد المطورين والدولة والوزير المختص، إلى جانب توفير آلية مستقلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المطورين والعملاء.
وتأتي لجان تسوية المنازعات كأحد أبرز البنود التي يتضمنها مشروع القانون، في ظل التأكيد على ضرورة استقلالها وقدرتها على التعامل مع الخلافات العقارية بعيدًا عن أطراف النزاع.
