مبيعات وهمية.. لماذا يحصر البنك المركزي تمويلات الشركات العقارية؟ مصادر تكشف| عاجل
بدأ البنك المركزي المصري تحركًا جديدًا لمراجعة حجم التمويلات المصرفية المرتبطة بالقطاع العقاري، بعد طلبه من البنوك العاملة في السوق إعداد بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الموجهة إلى المشروعات العقارية.
حجم المديونيات ومدى انتظام الشركات في السداد
تستهدف الخطوة تكوين صورة أكثر وضوحًا عن حجم المديونيات ومدى انتظام الشركات في السداد واستخدام التمويلات في الأغراض المخصصة لها.
وطلب البنك المركزي بيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات العقارية، إلى جانب تحديد المشروعات التي تواجه صعوبات في سداد التزاماتها المصرفية.
قيمة التمويلات الممنوحة
تشمل البيانات المطلوبة قيمة التمويلات الممنوحة لكل شركة، ونسب استخدام القروض، ومدى توجيه الأموال إلى المشروعات التي حصلت على التمويل من أجل تنفيذها، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة ونسب التعثر وطبيعة التمويلات ومدى انتظام المشروعات المرتبطة بها.
كما طلب البنك المركزي معلومات أكثر تفصيلًا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تتضمن حجم القروض التي حصلت عليها ونسب الإنجاز في مشروعاتها، بما يسمح بتقييم العلاقة بين التمويل المصرفي ومعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
إجراءات احكام الرقابة على السوق
وأرجعت مصادر مصرفية التحرك بأنه يأتي ضمن إجراءات احكام الرقابة على السوق، وضمان عدم التوسع في اقراض الشركات بضمان المبيعات أو الأرض.
وتابعت المصادر أن غالبية المبيعات تعتبر وهمية إذ لا تُمثل انتظام في تدفقات الموارد على الشركات بسبب نسب تعثر بعض العملاء، وتراكم الشيكات مستحقة الدفع مما يعرض المراكز المالية للشركات للاختلال وللبنك المقرض لتأثيرات ائتمانية.
أكدت المصادر أن الاجراء احترازي ولا يوجد حتى الآن وقائع تعثر للمطورين من عدم السداد للبنوك، لكن يأتي هذا ضمن صورة شاملة لاعادة ضبط السوق وتعاملاته، وأن يتم الاقراض وفقا لملاءة كل مشروع على حدة وليس حساب الشركة المجمع..
أداء السوق العقارية المصري
وكشف تقرير ذا بورد كونسالتنج عن أداء السوق العقارية المصرية خلال النصف الأول من 2026 عن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين نحو 670 مليار جنيه مبيعات تعاقدية تمثل سداد دفعة المقدم وجدولة باقي الاقساط مقابل 651 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية بلغت نحو 2.9%.
تراجع أحجام المبيعات
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة نموًا حقيقيًا في حجم الطلب، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تراجعت أحجام المبيعات بنحو 5% مقارنة بالعام السابق.
أوضح التقرير أن السوق العقارية شهدت خلال النصف الأول من العام تباطؤًا ملحوظًا في معدلات الأداء، خاصة لدى المطورين من الفئتين المتوسطة والصغيرة، في الوقت الذي تمكن فيه كبار المطورين من الحفاظ على مستويات قوية من المبيعات والاستفادة من قوة علاماتهم التجارية ومخزونهم ومنتجاتهم الأكثر جاذبية.
وبحسب التقرير، تصدر TMG قائمة أكبر 10 مطورين من حيث المبيعات خلال النصف الأول من 2026 بإجمالي بلغ نحو 219 مليار جنيه، مستمرة في موقعها الريادي بالسوق، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، كما جاءت بالم هيلز في المركز الثاني بمبيعات بلغت نحو 94 مليار جنيه، بينما سجلت ماونتن فيو 63.7 مليار جنيه، لتحتل المركز الثالث ضمن قائمة كبار المطورين خلال الفترة.
