«التعليم ليس سلعة».. سؤال برلماني بشأن زيادة مصروفات الجامعات الخاصة
تقدم النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن الزيادات المتلاحقة في مصروفات الجامعات الخاصة، وما تمثله من أعباء متزايدة على كاهل أولياء الأمور والطلاب.
سؤال برلماني بشأن زيادة مصروفات الجامعات الخاصة
وأوضح النائب أن الارتفاع المستمر في تكلفة الدراسة بالجامعات الخاصة أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا أمام العديد من الأسر المصرية، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
وأشار النائب بكر أبو غريب إلى ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة لتحديد المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة، مع تعزيز الرقابة الحكومية على إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها من الطلاب وأولياء الأمور طوال العام الدراسي.
ولفت إلى تزايد الشكاوى المتعلقة بفرض أعباء مالية إضافية تحت مسميات متعددة، من بينها الرسوم الإدارية، والخدمات الإلزامية، والأنشطة، والرسوم التقنية، ورسوم الاعتماد والشهادات، وهو ما يستدعي وضع قواعد واضحة تحدد طبيعة الرسوم المسموح بتحصيلها، وتمنع تحميل الطلاب وأسرهم أي أعباء غير معلنة أو غير مبررة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لوضع سقف وضوابط محددة للرسوم الدراسية بالجامعات الخاصة، بما يحقق التوازن بين استدامة المؤسسات التعليمية وقدرة الأسر المصرية على تحمل تكاليف التعليم، إلى جانب منع فرض رسوم إضافية مفاجئة على الطلاب خلال العام الدراسي دون ضوابط ومبررات واضحة.
وشدد النائب على أن الرقابة لا يجب أن تقتصر على الجانب المالي فقط، وإنما ينبغي أن تمتد إلى جودة العملية التعليمية، والتأكد من التزام الجامعات الخاصة بالمعايير الأكاديمية، وتوفير تعليم حقيقي يواكب احتياجات سوق العمل، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة، وليس مجرد الحصول على شهادات جامعية.
وحذر النائب بكر أبو غريب من أن استمرار غياب الشفافية في تحديد المصروفات وضعف الرقابة الفعلية على الرسوم الإضافية قد يضع آلاف الأسر أمام أزمات مالية متفاقمة، ويهدد حق بعض الطلاب في استكمال تعليمهم.
وأكد أن حماية حق المواطن في التعليم، ومساندة الأسر المصرية، تتطلبان تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع منظومة واضحة وعادلة لضبط مصروفات الجامعات الخاصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطوير التعليم وعدم تحويل ارتفاع تكلفته إلى عائق أمام الطلاب وأسرهم.