سؤال برلماني للحكومة بشأن «البرنامج العلاجي» ومفاجآت رسوب تلاميذ الابتدائي
تقدّم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن السند القانوني والإجرائي لتطبيق آلية «البرنامج العلاجي» على طلاب المرحلة الابتدائية، وما ترتب عليها من إجراءات وقرارات مفاجئة بالرسوب أو الإعادة بسبب التغيب أو عدم اجتياز الاختبارات.
وأكد النائب أن تطوير منظومة التعليم هدف يحظى بتوافق، إلا أن نجاح أي نظام تعليمي جديد يتطلب التدرج والتهيئة المسبقة والتواصل الواضح مع أولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بالأطفال في السنوات الأولى من مسيرتهم التعليمية.
تساؤلات حول السند القانوني وآليات التطبيق
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات بشأن آلية تطبيق البرنامج العلاجي، من بينها:
- ما السند القانوني المنظم لاختبارات البرنامج العلاجي؟
- لماذا جرى تطبيق الإجراءات بصورة مفاجئة دون توفير خطة كافية للتهيئة والتدرج؟
- ما آليات التواصل الرسمي والمسبق مع أولياء الأمور؟
- ما مدى قانونية عقد الاختبارات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة؟
- ما موقف التلاميذ الذين لم يتلق أولياء أمورهم إخطارًا رسميًا موثقًا؟
مطالب عاجلة لحماية مستقبل التلاميذ
وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح أوضاع التلاميذ المتضررين، سواء من خلال إعادة الاختبارات أو تصعيدهم إلى الصف الأعلى، وفقًا لما تقرره القواعد القانونية والتربوية، بما يحافظ على مستقبل الأطفال ويجنب التأثير سلبًا على علاقتهم بالتعليم في بداية رحلتهم الدراسية.
وشدد محمد الصالحي على أن «التربية أساسها البناء والتمكين لا إقصاء الصغار في مستهل رحلتهم التعليمية»، مطالبًا الحكومة ووزارة التربية والتعليم بموافاته برد كتابي على التساؤلات المطروحة، والعمل على معالجة أوجه الخلل وتلافي تكرارها مستقبلًا.
