النائب حسين هريدي يطالب النقل بتوضيح موقف تطوير طريق «قفط–القصير»
أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، متابعته لملف طريق «قفط–القصير» منذ بداية العام، من خلال أدواته الرقابية بمجلس النواب، موضحًا أنه تقدم بطلبي إحاطة في يناير ٢٠٢٦، أعقبهما بسؤالين برلمانيين في أبريل، ثم جرت مناقشة الملف بلجنة النقل والمواصلات في ٣٠ يونيو، وتبعتها معاينات ميدانية واجتماعات مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمسئولين بمحافظتي قنا والبحر الأحمر بتاريخ ١٩ يوليو، لمتابعة خطة التطوير وطرح المشروع للتنفيذ.
وقال النائب، في بيان، إن هناك بالفعل جزءًا من الطريق تم رفع كفاءته من ناحية مدينة قفط بمحافظة قنا، لكن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة، مشيرًا إلى أن الطريق في مجمله لا يزال يعاني من تهالك واضح، ويحتاج إلى تطوير شامل ورفع كفاءة واستعدال للمنحنيات الخطرة، ودراسة الازدواج بما يتناسب مع طبيعة الطريق والأحمال المرورية الكبيرة عليه.
وشدد على أن الأهم هو أن هذه ليست مجرد ملاحظات من مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن خطابًا رسميًا صادرًا عن وزارة النقل وموقعًا من الفريق كامل الوزير، أقر بوجود انهيار لطبقات الأسفلت في بعض القطاعات، والحاجة إلى أعمال ترميم وصيانة وتأمين للمرور لحين تنفيذ أعمال التطوير.
ومن هنا، فإن بيان الهيئة العامة للطرق والكباري الصادر اليوم يطرح عددًا من التساؤلات التي تستحق إجابات واضحة.
أولًا: أيهما الرقم الصحيح لطول الطريق؟
ذكر بيان الهيئة اليوم أن طول الطريق ١٨٠ كم، بينما أكد خطاب وزارة النقل الرسمي المرسل إليه ولمجلس النواب أن طوله ١٧٢ كم.
ثانيًا: ٨٤ كم أم ٩٠ كم؟
حدد خطاب الوزارة الجزء الواقع داخل محافظة البحر الأحمر بـ٨٤ كم، بينما يتحدث بيان اليوم عن ٩٠ كم.
هل المشروع كان ينتظر الاعتمادات أم بدأ التنفيذ؟
أكد خطاب الوزارة أن طرح وتنفيذ أعمال التطوير والازدواج سيكون حال توافر الاعتمادات المالية، بينما شهدت المتابعة البرلمانية في النصف الثاني من يوليو إعلان الموافقة على طرح المشروع في مناقصة تمهيدًا للتنفيذ، ثم يقول بيان الهيئة اليوم إن القطاع أدرج في خطة العام المالي الحالي وبدأت أعمال رفع الكفاءة بالفعل.
وطالب النائب وزارة النقل بتوضيح: هل تم طرح المشروع بالفعل؟ ومتى؟ وما قيمة الاعتماد المالي؟ ومتى بدأ التنفيذ؟ وما نسبة الإنجاز الحالية؟ وما الجدول الزمني للانتهاء؟
أما القول بعدم صحة ما تم تداوله عن حالة الطريق، فيحتاج إلى تدقيق، لأن الوزارة نفسها أقرت رسميًا بوجود قطاعات انهارت فيها طبقات الأسفلت، وبالحاجة إلى ترميم الحفر وإزالة الرمال وتأمين المرور، مؤكدًا أن المطلوب في النهاية ليس سجالًا بين نائب ووزارة، وإنما طريق آمن ومشروع واضح بجدول زمني معلن.
واختتم النائب بالتأكيد على أنه سيواصل المتابعة البرلمانية والميدانية حتى تتحول ما تم الإعلان عنه من خطط وموافقات إلى أعمال حقيقية مكتملة على الأرض.