التلاعب وبيع 50 فدان من أراضي الدولة.. إحالة موظفين سابقين للمحاكمة التأديبية
التلاعب وبيع 50 فدان من أراضي الدولة.. أمرت النيابة الإدارية بإحالة عاملين سابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تحقيقات كشفت عن مخالفات في إجراءات تقنين والتصرف في مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة.
ووفقًا لما أعلنته النيابة الإدارية، فقد أسفرت التحقيقات عن استرداد كامل مساحة الأراضي التي تقدر بنحو 50 فدانًا وتقع في منطقة استراتيجية بالقرب من طريق مطار سوهاج الدولي، وكانت مخصصة بقرار من مجلس الوزراء لإقامة مشتل حكومي تابع لمحافظة سوهاج.
التحقيقات في مخالفات بيع أراضي الدولة
بدأت القضية عقب تلقي المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات بلاغًا من محافظة سوهاج بشأن وجود مخالفات متعلقة بإجراءات تقنين وبيع مساحات من الأرض المخصصة للمنفعة العامة.
وباشرت النيابة تحقيقات موسعة، شملت الاستماع إلى عدد من أعضاء اللجان الفنية التي جرى تشكيلها لفحص واقعة التلاعب وبيع 50 فدان من أراضي الدولة وتحديد نطاق التعديات على الأرض، إلى جانب مراجعة الملفات والمستندات المالية والإدارية المرتبطة بإجراءات التقنين والتصرف في أراضي الدولة.
مخالفات في إجراءات تقنين أراضي الدولة
وأظهرت التحقيقات، بحسب النيابة الإدارية، أن المتهمين أخلّا بواجبات وظيفتيهما، كلٌّ فيما نُسب إليه.
وذكرت النيابة أن المتهم الأول، الذي كان يعمل مسؤولًا عن الأملاك بالوحدة المحلية، أثبت في محرر رسمي، على خلاف الحقيقة، وجود موافقة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل عليها.
وأضافت أن المحرر استُخدم في مخاطبة المتهم الثاني، الذي وافق بدوره على استكمال إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة، رغم وقوعها ضمن نطاق الأرض المخصصة للمنفعة العامة لإقامة المشتل الحكومي.
وبحسب التحقيقات، ترتب على هذه الإجراءات تحرير عقود بيع ابتدائية لصالح عدد من المواطنين، بما أدى إلى تداخل تلك المساحات مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
رفع مساحي باستخدام تقنيات حديثة
وللوقوف بدقة على حدود الأرض محل التحقيق، نسقت النيابة الإدارية مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، وكلفت لجنة فنية متخصصة من مديرية المساحة بإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية.
واستخدمت اللجنة أحدث أجهزة الرفع المساحي، ومن بينها تقنية التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK)، بهدف تحديد الحدود الفعلية والدقيقة للأرض المخصصة للمنفعة العامة.
كما جرى وضع علامات حديدية على الطبيعة لتحديد حدود قطعة الأرض ومنع أي تداخل أو تعديات مستقبلية عليها.
فسخ عقود بيع أراضي الدولة وإزالة التعديات
وبالتوازي مع التحقيقات، شكلت النيابة الإدارية خلية عمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية.
واستهدفت الإجراءات استرداد الأراضي محل التعديات وحماية كامل المساحة المخصصة لإقامة المشتل الحكومي.
وعلى إثر ذلك، أصدر محافظ سوهاج قرارًا بفسخ العقود الابتدائية المبرمة مع المواطنين بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وفقًا للقانون.
ونُفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، وأسفرت الإجراءات عن استرداد كامل مساحة الأرض المخصصة للمنفعة العامة، والبالغة نحو 50 فدانًا.
إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة
وعقب انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين ببيع أراضي الدولة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد العرض على الأمانة الفنية لرئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وتأتي الإحالة في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من وجود مخالفات منسوبة إلى الموظفين خلال فترة عملهما، على أن تفصل المحكمة التأديبية المختصة في المسؤولية التأديبية وفقًا للقانون.
مراجعة عقود البيع للحفاظ على أراضي الدولة
كما كلفت النيابة الإدارية الجهة الإدارية المختصة بإعادة فحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع محل الواقعة، بما يضمن الالتزام بأحكام القانون والحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية.
وشملت التوجيهات تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأرض لإقامة مشتل محافظة سوهاج، إلى جانب إخطار رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذت بشأن الأرض، وكذلك ما تم من إجراءات بمعرفة القيادات السابقة للمحافظة.