الحكومة توافق على استغلال 200 ألف متر بميناء جرجوب لدعم الصناعة والتصدير
وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الأربعاء 26 أغسطس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بميناء جرجوب، والبالغ مساحتها نحو 200 ألف م2، بغرض استقبال وشحن وتفريغ وتصنيع الوحدات المعدنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية المتطورة وإعادة تصديرها.
وذكر مجلس الوزراء في بيان أن هذه الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقا مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
فيما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2026 في شأن أوامر الإسناد لعدد من الشركات، لتنفيذ 26 مشروعا لوزارتي الإسكان والنقل، ومحافظة بورسعيد.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2026 في شأن زيادة أوامر الاسناد لعدد من الشركات، لاستكمال تنفيذ 31 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل والأوقاف.
يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن ميناء جرجوب في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الموانئ والمناطق اللوجستية، ودعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنقل البحري والتجارة الخارجية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
ويستهدف المشروع المقترح استغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 200 ألف متر مربع في استقبال وشحن وتفريغ وتصنيع الوحدات المعدنية المستخدمة في الصناعات المتطورة، إلى جانب إعادة تصديرها، بما يدعم حركة التداول والخدمات اللوجستية بالميناء.
وتولي الحكومة خلال الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية الأساسية للموانئ وربطها بالمناطق الصناعية وشبكات النقل، في إطار رؤية تستهدف تعزيز موقع مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تتزامن هذه الخطوة مع اعتماد الحكومة حزمة من قرارات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بتنفيذ واستكمال مشروعات جديدة في قطاعات الإسكان والنقل والأوقاف.
وشملت القرارات اعتماد أوامر إسناد لتنفيذ 26 مشروعًا لصالح وزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد، إلى جانب الموافقة على زيادة أوامر إسناد لاستكمال 31 مشروعًا تابعًا لوزارات الإسكان والنقل والأوقاف، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة ودعم خطط التنمية العمرانية والنقل خلال المرحلة المقبلة.