هل يوجد حظر على استيراد الأدوية؟.. الصحة تكشف الحقيقة
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قواعد توفير الأدوية للمرضى، مؤكدًا أن الأمر يرتبط بشكل أساسي بمدى توافر بديل محلي مناسب للدواء المستورد، وبما يضمن حصول المريض على العلاج المطلوب دون الإخلال بالضوابط المعمول بها داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن وجود دواء محلي مماثل للمستحضر المستورد يجعل الحصول على الدواء المستورد اختيارًا شخصيًا للمريض، وليس شرطًا للحصول على العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
وزارة الصحة توضح موقف الدواء المستورد
وأكد حسام عبد الغفار أن الدولة تعمل على توفير العلاج للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن توافر بديل محلي يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات ذاتها يتيح الاعتماد عليه كبديل دوائي للمستحضر المستورد.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو ضمان استمرار حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية، مع الاستفادة من البدائل الدوائية المحلية التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة من حيث المادة الفعالة والتركيز والجرعة.
وأشار إلى أن الاعتماد على البديل المحلي في حالة توافره لا يعني منع المريض من استخدام الدواء المستورد، وإنما يرتبط بآلية توفير العلاج داخل منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
متى توفر الدولة الدواء المستورد؟
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الحالات التي لا يتوافر فيها دواء محلي مماثل ومناسب تحظى بمعاملة مختلفة، إذ تلتزم الدولة في هذه الحالة بتوفير الدواء المستورد اللازم للمريض، بما يضمن عدم حرمانه من العلاج الذي يحتاج إليه.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الاحتياجات الدوائية الأساسية للمرضى، خاصة عندما لا يوجد بديل محلي يؤدي الغرض العلاجي نفسه أو يحتوي على المادة الفعالة المطلوبة بالتركيز والجرعات المناسبة.
وأكد عبد الغفار أن معيار توافر البديل المحلي لا يعني الاستغناء عن الدواء المستورد بشكل كامل، وإنما يعتمد على طبيعة الحالة العلاجية ومدى وجود بديل محلي مطابق من الناحية الدوائية.
هل تمنع مصر استيراد الأدوية؟
ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وجود حظر على استيراد الأدوية في السوق المصرية، مؤكدًا استمرار إتاحة المستحضرات الدوائية المستوردة وفقًا للاحتياجات المختلفة.
وأوضح أن السياسة الدوائية تستهدف تحقيق التوازن بين توفير احتياجات المرضى من المستحضرات العلاجية، ودعم الاعتماد على الإنتاج المحلي عندما يكون هناك بديل مناسب للمستحضر المستورد.
وتسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز قدرات صناعة الدواء المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل مصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توفير الأدوية التي لا تتوافر لها بدائل محلية مناسبة.
الاعتماد على الدواء المحلي عند توافر البديل
وأشار حسام عبد الغفار إلى أن منظومة التأمين الصحي تستهدف الاعتماد على الدواء المحلي متى توافر البديل الذي يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المطلوبة، باعتبار أن ذلك يساهم في توفير العلاج بصورة أكثر استدامة داخل المنظومة الصحية.
ويعني ذلك أن المريض المستفيد من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة يحصل على الدواء الذي تحدده المنظومة وفقًا للحالة الطبية والبدائل المتاحة، وليس بالضرورة المستحضر التجاري المستورد إذا كان هناك بديل محلي مماثل.
وتأتي هذه السياسة في إطار العمل على ضمان استدامة توفير الأدوية، وتقليل الاعتماد على المستحضرات المستوردة في الحالات التي يمكن فيها استخدام بدائل محلية فعالة، مع استمرار توفير الدواء المستورد في الحالات التي تستدعي ذلك.
قواعد الحصول على العلاج
وتؤكد تصريحات وزارة الصحة أن توفير الدواء للمريض يرتبط بعدة عوامل، أبرزها طبيعة الحالة الصحية، وتوافر المادة الفعالة، والجرعات المطلوبة، ووجود بديل محلي مناسب من عدمه.
وفي حالة وجود بديل محلي مماثل، يمكن الاعتماد عليه ضمن منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، بينما يتم اللجوء إلى الدواء المستورد عندما لا يتوافر البديل المحلي المناسب.
وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الآليات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المرضى وبين الإمكانات المتاحة داخل منظومة الرعاية الصحية، بما يضمن استمرار توفير العلاج وعدم تأثر حصول المواطنين على الأدوية الأساسية.
