عاجل|الصحة تكشف مفاجأة بشأن الأدوية المستوردة.. هذا موقف البديل المحلي
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظومة توفير الأدوية للمرضى تعتمد بشكل أساسي على مدى توافر بدائل محلية للمستحضرات المستوردة، موضحًا أن وجود دواء مصري يحمل المادة الفعالة نفسها وبالجرعات ذاتها يتيح توفير العلاج للمريض من خلال البديل المحلي.
وأوضح عبد الغفار أن الدولة تعمل على ضمان حصول المواطنين على الأدوية التي يحتاجون إليها، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لتوفير المستحضرات الدوائية.
الصحة توضح موقف الدواء المستورد
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن توفير الدواء للمريض يرتبط بتوافر البديل المحلي من عدمه.
وأشار إلى أنه في حال وجود دواء محلي مماثل للمستحضر المستورد، ويحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالتركيزات والجرعات المطلوبة، فإن هذا الدواء يعد بديلًا مناسبًا يمكن الاعتماد عليه ضمن منظومة العلاج التي توفرها الدولة.
وأضاف أن حصول المريض على الدواء المستورد رغم وجود مثيل محلي يعد اختيارًا شخصيًا، ولا يعني وجود حظر على المستحضرات الدوائية المستوردة داخل السوق المصرية.
متى توفر الدولة الدواء المستورد؟
وأكد حسام عبد الغفار أن الدولة تلتزم بتوفير الدواء المستورد عندما لا يكون هناك بديل محلي مناسب يمكن أن يحل محل المستحضر المطلوب.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو ضمان عدم حرمان أي مريض من العلاج اللازم لحالته الصحية، خاصة في الحالات التي لا يتوافر فيها مستحضر محلي يحتوي على المادة الفعالة المطلوبة أو لا يمثل بديلًا مناسبًا للعلاج.
وبذلك تستمر الدولة في توفير الأدوية التي لا يوجد لها بديل محلي ملائم، بما يضمن استمرار حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية وفقًا للضوابط المعمول بها.
الاعتماد على البدائل المحلية
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن سوق الدواء المصري لا يفرض حظرًا على استيراد الأدوية، مؤكدًا استمرار إتاحة المستحضرات الدوائية المستوردة وفقًا للاحتياجات الطبية.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحي تستهدف في المقابل زيادة الاعتماد على الدواء المحلي كلما توافر بديل يحمل المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المطلوبة.
ويأتي ذلك في إطار دعم الصناعة الدوائية المحلية وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات السوق، إلى جانب ضمان استمرارية توافر الأدوية للمرضى وعدم الاعتماد على المستحضرات المستوردة في الحالات التي يوجد فيها بديل محلي مناسب.
وتقوم سياسة توفير الأدوية على تحقيق التوازن بين دعم المنتج الدوائي المحلي وضمان حصول المرضى على العلاج المناسب، إذ يتم الاعتماد على البدائل المصرية عند توافرها واستيفائها المتطلبات العلاجية المطلوبة.
وفي المقابل، تظل الأدوية المستوردة متاحة عندما لا يوجد مثيل محلي مناسب، بما يضمن توفير الخيارات العلاجية الضرورية للمرضى.
وأكدت وزارة الصحة أن المعيار الأساسي في توفير العلاج هو توافر المادة الفعالة والجرعات المناسبة، وليس مجرد كون المستحضر محليًا أو مستوردًا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين وفق الاحتياجات الطبية.
