طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن تطوير منظومة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية| عاجل

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٢٦، أثناء الفصل التشريعي الثالث، خلال دور الانعقاد الأول، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تعظيم الاستفادة من أصول الوقف وتطوير منظومة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية.

طلب إحاطة بشأن مخالفات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للإعلاميين الشبان

تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة تكليف خريجي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي

 الاستفادة من أصول الوقف وتطوير منظومة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية

أكد النائب أن أموال الوقف تمثل أحد أهم الأصول الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك محفظة ضخمة ومتنوعة من الأصول العقارية والزراعية والتجارية والاستثمارية، بما يجعلها من أكبر الأصول القابلة لتحقيق عوائد مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

أوضح همام أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول وتنمية الموارد الذاتية، من خلال إدارة أكثر كفاءة وفاعلية تعتمد على أحدث النظم الاستثمارية والحوكمة والميكنة، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتحقيق أعلى عائد ممكن منها.

وأشار طلب الإحاطة إلى أهمية الوقوف على حجم العائد الاستثماري المحقق مقارنة بالقيمة الحقيقية للأصول الوقفية، مع مراجعة موقف الأصول غير المستغلة أو منخفضة العائد، ووضع آليات واضحة لإعادة استغلالها وتطويرها بما يحقق أهداف الوقف.

الحصر الشامل والميكنة الكاملة لجميع الأصول الوقفية

طالب النائب الحكومة بتوضيح رؤيتها وخطتها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة لتعظيم العوائد الاستثمارية لأصول الوقف، إلى جانب بيان ما تم إنجازه بشأن الحصر الشامل والميكنة الكاملة لجميع الأصول الوقفية على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقًا لمعدلات الاستغلال والعائد.

كما طالب بالكشف عن السياسات والآليات التي تتبناها هيئة الأوقاف المصرية لتطوير استثماراتها، ومدى وجود توجه لإنشاء شركات متخصصة لإدارة الأصول أو صناديق استثمار وقفية، بما يتناسب مع طبيعة الأصول وحجمها.

شدد همام كذلك على ضرورة بيان حجم وأطر التعاون الحالية والمستهدفة مع القطاع الخاص، والضوابط الرقابية والحوكمية التي تحكم تلك الشراكات، بما يضمن حماية أموال الوقف ومنع إهدارها وتعظيم عوائدها لصالح المجتمع والدولة.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال الوقف لا يمثل مجرد ملف اقتصادي، وإنما هو ملف وطني وتنموي يستهدف الحفاظ على هذا الإرث وتعظيم موارده، وتحويل الأصول الوقفية إلى قوة اقتصادية أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية الشاملة، وفقًا لأهدافها الشرعية والوطنية.