فضحية سكينة كلامور لايف..بلوجر مغربية تثير الجدل بإظهار عضوها التناسلي
تصدرت فضحية سكينة كلامور لايف حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد أن تم توقيف المؤثرة المغربية سكينة جناح كلامور في مطار محمد الخامس بعد واقعة بث مباشر أظهرت فيه عضوها التناسلي أثناء عمل دعاية لإحدى شركات الملابس.
تفاصيل فضحية سكينة كلامور لايف
بدأت تفاصيل فضحية سكينة كلامور لايف بعد أوقفت السلطات المغربية، المؤثرة المثيرة للجدل سكينة جناح، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «كلامور»، داخل مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية، وذلك بتنسيق بين عناصر الأمن الوطني بالمطار ومصالح الشرطة بمدينة مراكش.
بث مباشر سكينة جناح «كلامور» البلوجر المغربية
جاء توقيف سكينة جناح عقب الجدل الواسع الذي أثاره بث مباشر سكينة جناح «كلامور» البلوجر المغربية ظهرت خلاله داخل محلها وهي تستعرض عددًا من الملابس للبيع، قبل أن تنكشف أجزاء من المنطقة السفلى من جسدها خلال البث.
ولم تبدِ المؤثرة المغربية حرجًا من الواقعة، حيث واصلت البث المباشر وهي تضحك، قبل أن تنتشر مقاطع من الواقعة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع مصالح اليقظة المعلوماتية إلى التدخل.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها بفتح بحث قضائي عاجل، بهدف الكشف عن ظروف الواقعة وملابساتها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
التحقيقات في واقعة بث مباشر البلوجر المغربية سكينة جناح كلامور
وأفادت مصادر قضائية بأن التحقيقات تتركز بشكل أساسي على اللقطات التي اعتُبرت خادشة للحياء، فيما خضعت سكينة جناح لإجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع خلفيات القضية وملابساتها.
وقبل توقيفها، بسبب واقعة بث مباشر البلوجر المغربية سكينة جناح كلامور نشرت «كلامور» بيان اعتذار وجهته إلى المغاربة، نفت خلاله صحة المقطع المتداول، مدعية أن اللقطات جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
سابقة قضائية المؤثرة المغربية سكينة جناح
ويعيد توقيف المؤثرة المغربية سكينة جناح المعروفة بلقب «كلامور»، إلى الواجهة سجلها القضائي السابق، إذ سبق للمؤثرة المغربية أن قضت عقوبة حبسية نافذة مدتها عامان، خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.
وجاءت العقوبة بعد إدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «حمزة مون بيبي»، على خلفية اتهامات شملت النصب والتشهير والابتزاز، إلى جانب المساس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر الأنظمة المعلوماتية.
