سؤال برلماني بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% وتحميل المواطنين أعباءً معيشية جديدة.
ارتفاع أسعار الكهرباء
وقال النائب: في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فوجئ الجميع بقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، في خطوة تُحمِّل المواطنين أعباءً إضافية دون إعلان واضح عن إجراءات موازية لحمايتهم أو تخفيف آثار هذه الزيادة.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات جدية حول كفاءة السياسات الحكومية، ومدى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية بعيدًا عن تحميل المواطن تكلفة الأزمات.
وتوجه النائب إلى الحكومة بالأسئلة الآتية:
ما المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% في هذا التوقيت؟
لماذا أصبح المواطن هو الطرف الذي يتحمل بصورة متكررة تكلفة القرارات الاقتصادية، بينما لا تُعلن الحكومة عن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء؟
هل أجرت الحكومة دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وما نتائج تلك الدراسة؟
ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات هذه الزيادة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟
ما خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء مستقبلًا، وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة تُثقل كاهل المواطنين؟
وأطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار، وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسبابه، وخطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، باعتبار أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية