طلب إحاطة بشأن مخالفات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للإعلاميين الشبان
تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أثير من مخالفات مالية وإدارية وقانونية تتعلق بأعمال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، والمسجلة برقم 912 لسنة 2006، وما ترتب عليها من أضرار بحقوق وأموال أعضاء الجمعية والمتعاملين معها.
طلب إحاطة بشأن مخالفات الجمعية التعاونية
وطالب بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي أمام مجلس النواب، للرد على الوقائع المثارة وبيان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيالها.
وأوضح أن المشروع محل الأزمة يخص قطعة الأرض رقم (10) بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها نحو 30.72 فدان، مؤكدا أن عددًا كبيرا من المواطنين سددوا مستحقاتهم المالية للحصول على وحدات وأراضٍ داخل المشروع، إلا أنهم تعرضوا لسنوات من التعثر والمشكلات المرتبطة بالأرض والتراخيص والمرافق، بما يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى وجود مستندات وشكاوى تتضمن وقائع مالية تستوجب الفحص، من بينها تحويلات مالية وصرف شيكات إلى جهات لا ترتبط بالنشاط الأساسي للجمعية، مطالبا بالكشف عن الأساس القانوني لهذه التحويلات، ومدى توافقها مع أغراض الجمعية، بالإضافة إلى مراجعة جميع أوجه الإنفاق والتحركات المالية المرتبطة بأموال الأعضاء.
كما تناول الطلب أزمة سحب أرض المشروع نتيجة عدم سداد بعض الأقساط المستحقة، وما ترتب على ذلك من تعثر استمر لسنوات، رغم قيام عدد من المنتفعين بسداد مبالغ مالية للحفاظ على حقوقهم، متسائلا عن دور الجهات الرقابية في متابعة أداء الجمعية وحماية أموال المواطنين.
ولفت النائب أحمد جبيلي إلى ما ورد في الشكاوى بشأن وجود شبهات تتعلق بعمليات تخصيص وإعادة بيع بعض الوحدات، وتغيير أسماء المستفيدين، ووجود تساؤلات حول تخصيص وحدات لأشخاص تربطهم علاقات بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مطالبا بمراجعة جميع عمليات التخصيص والبيع والتنازل والتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود أي تضارب للمصالح.
وأكد أهمية حماية المواطنين حسني النية الذين سددوا كامل مستحقاتهم المالية، ومن بينهم حالات تتعلق بالقطعتين رقمي 156 و157، حيث يؤكد أصحابها تعرضهم لمنازعات بشأن حقوقهم رغم استكمال إجراءات السداد والبناء، مطالبا بفحص هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية وصون حقوق أصحابها متى ثبتت سلامة مراكزهم القانونية.
كما طالب النائب أحمد جبيلي، بفحص موقف أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمشروع، بعد تحصيل مبالغ مالية من الأعضاء لهذا الغرض، مع مراجعة هندسية ومالية شاملة لتحديد الأموال التي تم تحصيلها، وما تم إنفاقه منها، والأعمال التي نُفذت فعليًا، وأسباب استمرار تعثر المشروع.
وتساءل عن حقيقة المخالفات الواردة بالمستندات، ومصير أموال الأعضاء، ومدى إجراء مراجعة شاملة لحسابات الجمعية وميزانياتها، وحقيقة التحويلات المالية، وأسباب تعثر المشروع، والإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين.
وطالب النائب أحمد جبيلي بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والفنية والقانونية المختصة لفحص أعمال الجمعية منذ تأسيسها، وإجراء مراجعة مالية وقانونية شاملة لجميع الحسابات، وحصر أصول الجمعية، ومراجعة جميع عمليات التخصيص والبيع، وحماية حقوق المواطنين حسني النية، وإحالة أي مخالفات تثبت إلى جهات التحقيق المختصة، مع وضع خطة عاجلة لاستكمال المشروع وإنهاء أعمال المرافق والبنية الأساسية، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة.
وأكد النائب أحمد جبيلي أن القضية لا تمثل خلافا إداريا فحسب، وإنما تمس حقوق ومدخرات عدد كبير من المواطنين الذين وثقوا في منظومة التعاون الإسكاني، مشددا على ضرورة التدخل الحكومي العاجل لكشف الحقيقة، وتطبيق القانون على الجميع، واسترداد أي أموال يثبت إهدارها، وضمان حماية حقوق المتضررين.