بعد حادث ميناء دمياط.. برلمانيون يؤكدون دعم الدولة ويرفضون أي تهديد للأمن القومي
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة تعامل مؤسسات الدولة مع حادث ميناء دمياط، مؤكدين أن الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات تعزز ثقة المواطنين وتقطع الطريق أمام الشائعات، كما شددوا على رفض أي محاولات تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر أو جرها إلى دوائر الصراع.
سحر طلعت مصطفى: الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات حادث دمياط يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة
في هذا السياق أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية الشفافية والوضوح الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس الأربعاء.
وأشارت طلعت مصطفى في تصريحات لها اليوم، إلى أن الإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات الأولية يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة دون تأخير.
وأكدت أن بيان مجلس الوزراء، والذي أوضح أن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، رغم عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة، يمثل نموذجًا للتعامل المسئول مع الأزمات، ويعزز من ثقة المواطنين والرأي العام الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة ومهنية.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن استمرار الجهات المعنية في استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي، يؤكد أن الدولة تضع أمن الوطن وسلامة منشآته الحيوية على رأس أولوياتها، وتتعامل مع أي تهديد بكل حزم ووضوح.
وشددت على أن هذا النهج في التعامل مع الأزمات يعطي رسالة طمأنينة للمجتمع الدولي، وخاصة لقطاع السياحة والنقل البحري، بأن مصر دولة مستقرة قادرة على حماية موانئها ومنشآتها وتأمين حركة التجارة والسياحة، مشيده بجهود الجهات الأمنية والسيادية في سرعة السيطرة على الحريق والتعامل مع تداعياته.
محمود طاهر: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ونرفض محاولات جر مصر لدوائر الصراع
من جانبه أعرب النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بالغ تقديره للدولة المصرية وكافة مؤسساتها المعنية، لما اتسمت به إدارة الأزمة من شفافية عالية ومسؤولية وطنية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام حول حادث تعرض سفينتين بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن هذا التعامل العاجل يُكرّس نهجًا مؤسسيًا واعيًا يقوم على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، وقطع الطريق أمام الشائعات والتأويلات، بما يعزز ثقة الشارع في مؤسسات دولته.
وأكد "طاهر" في تصريحات له اليوم، الجاهزية الكاملة والوقوف التام خلف القيادة السياسية في كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، مشددًا على الرفض القاطع لأي اعتداء أو محاولات خبيثة تستهدف استدراج مصر أو جرّها إلى دائرة الصراعات الإقليمية، ومؤكدًا أن السيادة المصرية خط أحمر، وأن ثبات الدولة وقدرتها على إدارة كافة الملفات بحكمة واقتدار هو الصخرة التي تتحطم عليها كل المخططات.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان على الدور الحيوي للإعلام الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى التعامل مع القضايا القومية بأعلى درجات المهنية والمسؤولية، وأن تكون دائمًا حصنًا وسندًا للدولة في مواجهة التحديات.
واختتم النائب محمود طاهر تصريحاته بالإشادة بالنموذج المشرّف الذي قدمه الإعلام الوطني في تناوله لهذه الأزمة، قائلًا: "إننا بحاجة دائمًا إلى إعلامٍ يبني ويساند، يزن الأمور بميزان مصلحة الوطن، ولا يتعجل أو يهدم. وما شاهدناه من تناول إعلامي متزن يُعبر عن وعي عميق بأبعاد الأمن القومي، ويؤكد أن الإعلام الشريف هو القوة الناعمة والدعامة الأساسية لاستقرار الوطن وحماية وعي مواطنيه".
النائبة سجى عمرو هندي تدين الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتؤكد رفض مصر لأي تهديد يستهدف أمن واستقرار المنطقة
من جانبها أدانت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت النائبة أن هذه الاعتداءات لا تستهدف دولتين شقيقتين فحسب، وإنما تمس أمن المنطقة بأسرها، وتنعكس سلبًا على استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يفرض ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض مثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وأشادت النائبة بالموقف المصري الواضح والثابت، الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي أكد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ورفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف سيادة الدول أو منشآتها المدنية والحيوية.
وشددت النائبة سجى عمرو هندي على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، ودعم كل الجهود الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي، وصون مقدرات الشعوب، وترسيخ مبادئ احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.