بالمستندات.. سائق بشركة نقل أموال يستولى على أكثر من 13.5 مليون جنيه وعملات خليجية وأوروبية من بنك شهير أثناء نقلها إلى الخزينة المركزية
حصل «الرئيس نيوز» على أمر الإحالة ونص التحقيقات التي تولت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها في القضية رقم 5632 لسنة 2025 جنايات ثان السلام، المقيدة برقم 2492 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وبرقم 70 لسنة 2026 حصر وارد أموال عامة عليا، والذي انتهى إلى إحالة سائق يعمل بشركة «ح. ونقل الأموال» إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 13.5 مليون جنيه، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية كانت مودعة داخل سيارة نقل أموال خلال تنفيذ مأمورية لنقل متحصلات فروع "بنك التعمير والإسكان إلى الخزينة المركزية للبنك بمدينة الشروق.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم هو «علي م. م. ب» 51 عامًا، ويعمل سائقًا بشركة حماية للأمن ونقل الأموال، وأمرت النيابة باستمرار حبسه على ذمة القضية وإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا المختصة لمحاكمته عما أسند إليه.
اتهام بالاستيلاء على ملايين الجنيهات وعملات أجنبية
جاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم، بصفته موظفًا عامًا يعمل سائقًا بشركة حماية للأمن ونقل الأموال، وهي إحدى الشركات المساهمة المصرية التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، أنه استولى بغير حق وبنية التملك على أموال وضعت تحت يده بسبب وظيفته.
أوضحت التحقيقات أن الأموال محل الاتهام بلغت 13 مليونًا و500 ألف جنيه مصري و82 دينارًا كويتيًا و250 فلسًا و500 جنيه إسترليني و6540 ريالًا سعوديًا و160 يورو و12 ألفًا و100 درهم إماراتي.
أكدت النيابة أن هذه الأموال كانت مودعة داخل سيارة نقل الأموال رقم (أ ط و6125) التي كان المتهم يقودها أثناء تنفيذ مأمورية نقل الأموال من فروع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر وشيراتون وسوق العبور إلى الخزينة المركزية للبنك بمدينة الشروق.
كيف وقعت الواقعة؟
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم كان ضمن فريق مكلف بنقل الأموال يضم مشرفي وأفراد نقل الأموال التابعين للشركة.
ووفقًا لما أثبتته التحقيقات، بدأ الفريق مأموريته بالتوجه إلى فرعي بنك التعمير والإسكان في مدينة نصر والشيراتون، حيث جرى تسلم المبالغ المالية المقرر نقلها، ثم توجه الفريق إلى فرع البنك بمنطقة سوق العبور لاستكمال عملية التسلم.
وقالت النيابة إن المتهم استغل نزول مشرفي نقل الأموال إلى داخل الفرع لاستلام الأموال الخاصة بذلك الفرع، بينما ظل هو داخل سيارة نقل الأموال، قبل أن يتحرك بها منفردًا، تاركًا زملاءه داخل البنك، ومستوليًا على الأموال الموجودة داخل المركبة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم نقل الأموال إلى منزله بعد أن ترك السيارة في محيط محطة قطارات عدلي منصور بمنطقة السلام.
تتبع السيارة عبر GPS
وكشفت التحقيقات أن الشركة استعانت بنظام التتبع الإلكتروني GPS لتحديد خط سير السيارة.
وأثبت التقرير الفني الصادر عن شركة حماية للأمن ونقل الأموال أن السيارة مرت على فروع بنك التعمير والإسكان في عباس العقاد والشيراتون وسوق العبور.
وأشار التقرير إلى أن السيارة وصلت إلى محيط فرع سوق العبور في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، لكنها لم تتوقف أمام الفرع، على خلاف ما جرى في الفروع السابقة، ثم اتجهت مباشرة إلى منطقة السلام.
وأضاف التقرير أن السيارة وصلت إلى موقف السلام في نحو الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا، قبل أن تتحرك لاحقًا حتى انتهى مسارها إلى محيط قسم شرطة السلام ثان.
واعتبرت النيابة أن نتائج التتبع الإلكتروني جاءت متفقة مع أقوال الشهود وما انتهت إليه التحقيقات.
ممثل الشركة: المتهم استولى على الأموال أثناء مأمورية النقل
واستمعت النيابة إلى شهادة أمير محمد نجيب محمد فرغلي، ممثل الشؤون القانونية بشركة حماية للأمن ونقل الأموال، الذي قرر أن المتهم كان قائد سيارة نقل الأموال، وأنه استولى على المبالغ المالية والعملات الأجنبية الموجودة داخل السيارة أثناء تنفيذ المأمورية.
وأضاف أن السيارة كانت مكلفة بنقل الأموال من فروع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر وشيراتون وسوق العبور إلى الخزينة المركزية للبنك بمدينة الشروق، وأن المتهم استغل توجه باقي أفراد الطاقم إلى داخل فرع سوق العبور وتحرك بالمركبة منفردًا.
ممثل بنك التعمير والإسكان
كما استمعت النيابة إلى محمود جمال محمد عمر، ممثل الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان، الذي أكد أن الأموال المضبوطة مملوكة للبنك، وأنها كانت ضمن متحصلات الفروع المقرر نقلها إلى الخزينة المركزية وفق الإجراءات المعتادة.
وأدلى إسلام عبد العال السيد علي حسين، مشرف نقل الأموال بشركة حماية للأمن ونقل الأموال، بأقواله أمام النيابة، مؤكدًا أنهم توجهوا برفقة المتهم إلى فروع البنك بمدينة نصر والشيراتون، وتسلموا الأموال، ثم انتقلوا إلى سوق العبور.
وأوضح أنه فور دخولهم الفرع لاستلام الأموال الخاصة به، فوجئوا باختفاء السيارة بقيادة المتهم، وعند تتبعها إلكترونيًا عثروا عليها لاحقًا في محيط محطة عدلي منصور خالية من الأموال.
وجاءت أقوال كل من شريف السيد محمد محمد صقر، القائم بأعمال قطاع نقل الأموال بالشركة، ومحمد إيهاب محمد أحمد النجار، فرد نقل الأموال، متفقة مع مضمون شهادة المشرف.
التحريات وضبط الأموال
وكشف المقدم أحمد طارق أحمد عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، أن التحريات أكدت ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة جرى ضبطه.
أضاف أن المتهم كان لا يزال يحتفظ بمعظم الأموال، بينما تبين وجود عجز قدره 4 ملايين و10 آلاف جنيه.
بحسب أقوال رئيس المباحث، أقر المتهم بأن 4 ملايين جنيه سلمها إلى نجله، فيما أنفق 10 آلاف جنيه على شراء احتياجات منزلية.
وبالانتقال إلى محافظة المنوفية، تمكنت قوة الضبط من استرداد مبلغ الأربعة ملايين جنيه من حيازة نجل المتهم.
كما أيد العميد شريف محمد دسوقي عامر، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ما انتهت إليه التحريات بشأن ارتكاب المتهم للواقعة.
اعترافات المتهم
وأثبتت النيابة في ملاحظاتها أن المتهم أقر خلال التحقيقات بأنه استغل نزول زملائه إلى فرع بنك التعمير والإسكان بسوق العبور، وقاد سيارة نقل الأموال بما تحتويه من مبالغ سبق جمعها من فرعي مدينة نصر والشيراتون.
وأضافت النيابة أن المتهم اعترف بنقل الأموال إلى منزله، ثم ترك السيارة في محيط محطة عدلي منصور، كما اعترف باقتطاع 4 ملايين و10 آلاف جنيه من الأموال، سلم منها أربعة ملايين جنيه إلى نجله، وأنفق عشرة آلاف جنيه على احتياجات خاصة.
الشركة وطبيعتها القانونية
وأوضحت النيابة أن المستندات الرسمية أثبتت أن شركة حماية للأمن ونقل الأموال شركة مساهمة مصرية منشأة وفق أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتساهم في رأسمالها عدة جهات من بينها بنك التعمير والإسكان، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وشركة التعمير للاستثمار والتنمية والتطوير العقاري، وشركة التعمير للأمن والبيئة.
واعتبرت النيابة أن هذه الطبيعة القانونية تجعل الأموال المسلمة للعاملين بالشركة خاضعة للحماية الجنائية المقررة للأموال العامة وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
رد الأموال وطلبات النيابة
وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أنه جرى استرداد جميع الأموال محل الواقعة وتسليمها إلى بنك التعمير والإسكان، باستثناء مبلغ 10 آلاف جنيه قالت النيابة إن المتهم أنفقه على احتياجات منزلية.
وطالبت النيابة المحكمة بإلزام المتهم برد هذا المبلغ، إلى جانب توقيع غرامة مساوية لقيمة الأموال محل الاتهام، والتي تشمل 13.5 مليون جنيه إضافة إلى المبالغ بالعملات الأجنبية، مع محاكمته عن الاتهامات المسندة إليه وفق المواد الواردة بأمر الإحالة.
التحريات وضبط الأموال
وكشف المقدم أحمد طارق أحمد عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، أن التحريات أكدت ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة جرى ضبطه.
وأضاف أن المتهم كان لا يزال يحتفظ بمعظم الأموال، بينما تبين وجود عجز قدره 4 ملايين و10 آلاف جنيه.
وبحسب أقوال رئيس المباحث، أقر المتهم بأن 4 ملايين جنيه سلمها إلى نجله، فيما أنفق 10 آلاف جنيه على شراء احتياجات منزلية.
وبالانتقال إلى محافظة المنوفية، تمكنت قوة الضبط من استرداد مبلغ الأربعة ملايين جنيه من حيازة نجل المتهم.
كما أيد العميد شريف محمد دسوقي عامر، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ما انتهت إليه التحريات بشأن ارتكاب المتهم للواقعة.
اعترافات المتهم
وأثبتت النيابة في ملاحظاتها أن المتهم أقر خلال التحقيقات بأنه استغل نزول زملائه إلى فرع بنك التعمير والإسكان بسوق العبور، وقاد سيارة نقل الأموال بما تحتويه من مبالغ سبق جمعها من فرعي مدينة نصر والشيراتون.
وأضافت النيابة أن المتهم اعترف بنقل الأموال إلى منزله، ثم ترك السيارة في محيط محطة عدلي منصور، كما اعترف باقتطاع 4 ملايين و10 آلاف جنيه من الأموال، سلم منها أربعة ملايين جنيه إلى نجله، وأنفق عشرة آلاف جنيه على احتياجات خاصة.
الشركة وطبيعتها القانونية
أوضحت النيابة أن المستندات الرسمية أثبتت أن شركة حماية للأمن ونقل الأموال شركة مساهمة مصرية منشأة وفق أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتساهم في رأسمالها عدة جهات من بينها بنك التعمير والإسكان، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وشركة التعمير للاستثمار والتنمية والتطوير العقاري، وشركة التعمير للأمن والبيئة.
واعتبرت النيابة أن هذه الطبيعة القانونية تجعل الأموال المسلمة للعاملين بالشركة خاضعة للحماية الجنائية المقررة للأموال العامة وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
رد الأموال وطلبات النيابة
وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أنه جرى استرداد جميع الأموال محل الواقعة وتسليمها إلى بنك التعمير والإسكان، باستثناء مبلغ 10 آلاف جنيه قالت النيابة إن المتهم أنفقه على احتياجات منزلية.
وطالبت النيابة المحكمة بإلزام المتهم برد هذا المبلغ، إلى جانب توقيع غرامة مساوية لقيمة الأموال محل الاتهام، والتي تشمل 13.5 مليون جنيه إضافة إلى المبالغ بالعملات الأجنبية، مع محاكمته عن الاتهامات المسندة إليه وفق المواد الواردة بأمر الإحالة.