"3 هاربين وطالب محبوس".. إحالة 4 متهمين لتهريبهم مهاجرين إلى إيطاليا للجنايات (خاص)
أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية أربعة متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب مهاجرين من مصر إلى إيطاليا بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، باستخدام قوارب صيد في غير الغرض المخصص لها، في واقعة قالت النيابة إنها اتسمت بالطابع العابر للحدود، وأدت إلى تعريض حياة المهاجرين للخطر، ومن بينهم طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
وكشف أمر الإحالة الصادر عن المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، في القضية رقم 17581 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 5774 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين هم: كيرلس أ. ح.، عامل، هارب، وطارق ع. ع.، عاطل، هارب، ومحمد إ. س.، طالب، محبوس على ذمة القضية، وأحمد س. إ.، عاطل، هارب.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم الأول، بالاشتراك مع آخرين مجهولين، وضمن جماعة إجرامية منظمة، تدبير تهريب المجني عليه أشرف صبحي حنا عوض من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا عبر البحر باستخدام قارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص له، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الواقعة تندرج ضمن جرائم تهريب المهاجرين ذات الطابع العابر للحدود، وأنها من شأنها تعريض حياة المجني عليه للخطر.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الثاني، بالاشتراك مع آخرين مجهولين، تدبير تهريب المجني عليه عياد وليد لملوم حسن مصطفى إلى إيطاليا بالطريقة ذاتها، مقابل الحصول على مقابل مادي، مؤكدة أن عملية التهريب – بحسب التحقيقات – تمت باستخدام وسيلة بحرية غير مخصصة لهذا الغرض، وفي ظروف من شأنها تعريض حياة المهاجر للخطر.
وفيما يتعلق بالمتهم الثالث، وهو المحبوس على ذمة القضية، أوضح أمر الإحالة أن الاتهام المنسوب إليه يتعلق بتدبير تهريب المجني عليه كريم علاء أبو الغيط السيد إلى الأراضي الإيطالية بالطريق البحري، رغم كونه طفلًا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الواقعة، وهو ما اعتبرته النيابة ظرفًا مشددًا بالنظر إلى تمتع الأطفال بحماية قانونية خاصة في الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
أما المتهم الرابع، فقد أسندت إليه النيابة الاشتراك مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين في تدبير تهريب المجني عليه محمود حسين حسن البربري إلى دولة إيطاليا بحرًا باستخدام قارب صيد، مقابل الحصول على مبالغ مالية، معتبرة أن الواقعة تمثل إحدى صور نشاط الجماعة الإجرامية المنظمة في تهريب المهاجرين عبر الحدود.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة، بالاشتراك مع آخرين مجهولين، بغرض تهريب المهاجرين من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا بطرق غير مشروعة، مستهدفين تحقيق مكاسب مالية من هذا النشاط، وهو ما اعتبرته النيابة يشكل جريمة مستقلة إلى جانب الوقائع المنسوبة لكل متهم على حدة.
وأشارت النيابة إلى أن الوقائع المسندة للمتهمين تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي يجرم تنظيم أو تدبير أو تسهيل انتقال الأشخاص عبر الحدود بصورة غير قانونية متى كان ذلك مقابل منفعة مادية أو معنوية، كما يفرض عقوبات مشددة إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ترتب عليها تعريض حياة المهاجرين للخطر، أو إذا كان من بينهم أطفال أو فئات أولى بالرعاية.
ويستهدف القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، مواجهة شبكات تهريب المهاجرين وتجفيف منابعها، مع تشديد العقوبات على القائمين بتنظيم عمليات التهريب، لا سيما عندما تتخذ تلك العمليات طابعًا عابرًا للحدود أو تعتمد على وسائل نقل غير مهيأة لنقل الأشخاص، بما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
ووفقًا لأمر الإحالة، رأت النيابة العامة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6/1 بند (أ) و7 و8 و9 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، إلى جانب المادتين 2 و116 مكررًا/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، وذلك على خلفية اتهام أحد المتهمين بتدبير تهريب طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم، تمهيدًا لبدء نظر القضية أمام محكمة الجنايات، حيث ستفصل المحكمة في الاتهامات المنسوبة إليهم في ضوء ما يقدم إليها من أدلة ومرافعات، مع بقاء المتهمين متمتعين بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.