عاجل| تحول جذري ينتظر "مستقبل مصر".. تدشين صندوق سيادي وجهاز لـ"التنمية المستدامة" (إنفوجراف)
يفتح مجلس النواب، خلال جلسته المقررة الأربعاء المقبل، ملف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح الجهاز وضعًا قانونيًا جديدًا وصلاحيات غير مسبوقة، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية ذات الدور التنموي، وتعزيز قدرتها على إدارة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
نقل جهاز مستقبل مصر إلى رئاسة الجمهورية
ووفقًا لمسودة مشروع القانون يقضي المشروع بنقل تبعية جهاز مستقبل مصر إلى رئاسة الجمهورية، ليصبح جهازًا قوميًا ذا طبيعة خاصة، يتولى المساهمة في تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، وزيادة العائد من الأصول والمشروعات، ودعم خطط التنمية المستدامة، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والظروف الاقتصادية غير المتوقعة.
ويمنح مشروع القانون رئيس الجهاز، الذي تكون درجته بدرجة وزير، جميع السلطات الإدارية والمالية والفنية والاستثمارية لإدارة الجهاز، إلى جانب الإشراف على الصندوق السيادي والصندوق الخدمي المزمع إنشاؤهما، مع تمتعه بكامل السلطات المقررة للوزراء.
ولا تقتصر اختصاصات الجهاز على إدارة المشروعات التنموية، إذ يوسع مشروع القانون من صلاحياته الاستثمارية، بما يسمح له بتأسيس شركات بمفرده أو بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في شركات قائمة أو الاستحواذ عليها أو الاندماج فيها داخل مصر وخارجها، فضلًا عن استثمار وإعادة استثمار أمواله وفقًا للمعايير الدولية المطبقة على صناديق الثروة السيادية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
إنشاء صندوق سيادي جديد يحمل اسم "أهرامات النيل"
وفي خطوة تعكس توجهًا لتوسيع الأدوات الاستثمارية للدولة، ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادي جديد يحمل اسم "أهرامات النيل"، يتبع جهاز مستقبل مصر، ويستهدف تعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار لصالح الأجيال القادمة، مع منحه المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية والمالية ذاتها المقررة لصندوق مصر السيادي. كما يتيح للصندوق تأسيس صناديق استثمار فرعية وشركات وطنية وأجنبية أو الدخول في شراكات مع صناديق استثمار داخل مصر وخارجها.
وبالتوازي مع الذراع الاستثمارية، ينشئ المشروع صندوقًا خدميًا باسم "داعم" يتولى تمويل المبادرات الاجتماعية والمساهمة في برامج العدالة الاجتماعية، على أن تعتمد موارده على المخصصات الحكومية والرسوم وعوائد الاستثمار وحصيلة استغلال أملاك الدولة وأرباح الشركات التابعة، إلى جانب الهبات والمنح والتبرعات.