تفاصيل إحالة تاجر أخشاب استدرج فتاة وهتك عرضها وسرقها بالإكراه للجنايات
أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار العلامة أبو الحمل، صاحب مخزن أخشاب إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف مندوبة مبيعات عطور باستخدام التحيل والقوة، وهتك عرضها تحت تهديد سلاح أبيض، وسرقة هاتفها المحمول بالإكراه، في واقعة قالت النيابة إنها جرت بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 2434 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الصف، والمقيدة برقم 2026 كلي جنوب الجيزة، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى علي د. ح.، البالغ من العمر 58 عامًا، وصاحب مخزن أخشاب، والمحبوس على ذمة القضية.
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهم استدرج المجني عليها مريم ج. م.، التي تعمل مندوبة مبيعات عطور، بعدما أوهمها برغبته في شراء كمية كبيرة من منتجات العطور، وحدد معها مكانًا للقاء لإتمام عملية البيع.
وأضافت النيابة، بحسب أمر الإحالة، أنه فور وصول المجني عليها إلى مكان اللقاء، أشهر المتهم في مواجهتها سلاحًا أبيض "مطواة"، وهددها به، وتمكن من السيطرة عليها واقتيادها على متن دراجته النارية إلى مكان ناءٍ بعيد عن أعين المارة والرقابة، وذلك تمهيدًا – وفقًا لما نسبته إليه النيابة – لارتكاب الجرائم اللاحقة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى، إذ اتهمت النيابة المتهم بأنه، عقب وصوله بالمجني عليها إلى المكان المشار إليه، استخدم القوة والتهديد بالسلاح الأبيض لإرهابها وشل مقاومتها، ثم اعتدى عليها على النحو الوارد تفصيلًا بأوراق التحقيقات، وهي الوقائع التي أسندت إليه النيابة على أساسها تهمة هتك العرض بالقوة والتهديد.
كما نسبت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام، موضحة في أمر الإحالة أنه، عقب انتهاء الواقعة، اصطحب المجني عليها لإعادتها إلى مكان التقابل الأول، إلا أنه انتزع منها هاتفها المحمول عنوة، مستغلًا استمرار تهديدها بالسلاح الأبيض، واستولى عليه دون رضاها، وفقًا لما جاء بأوراق القضية.
وأكدت النيابة العامة، في أمر الإحالة، أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جرائم الخطف المقترن بجناية أخرى، وهتك العرض بالقوة والتهديد، والسرقة بالإكراه، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما هو منسوب إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن أمر الإحالة يعبر عن الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهم استنادًا إلى ما انتهت إليه التحقيقات، ولا يعد حكمًا بالإدانة، إذ يظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.