النائب عاطف مغاوري يطالب بالاعتماد على "تحليل خصلة الشعر" كآلية دقيقة للكشف عن التعاطي
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021 يحتاج إلى مراجعة عاجلة لقياس أثره التشريعي بعد خمس سنوات من التطبيق.
قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
وأوضح مغاوري، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن التشريع صدر في ظل أجواء ضاغطة بسبب حوادث القطارات والسيارات، مما جعله يتضمن عقوبات فورية وقاسية تؤدي إلى فصل الموظف مباشرة دون تدرج، وهو ما أضر بآلاف الأسر التي تضررت من انقطاع دخل عائلها الأساسي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى أن الاعتماد على تحليل البول كآلية وحيدة يتضمن عيوبًا علمية، نظرًا لأن البول يعد من أكثر سوائل الجسم تأثرًا بالأدوية العلاجية ومهدئات الأعصاب وأدوية العظام والبرد التي يستهلكها المواطنون عشوائيًا دون روشتة، وهي تحتوي على نسب مخدرة تظهر النتيجة إيجابية دون وجود تعاطي فعلي، مطالبًا بالاعتماد على آليات أدق مثل تحليل خصلة الشعر التي تكشف التاريخ الزمني الفعلي للتعاطي.
وانتقد النائب عاطف مغاوري تحول هذا القانون إلى وسيلة لتصفية الأحقاد الوظيفية بين الزملاء في بعض جهات العمل عبر الدس والمؤامرات، لافتًا إلى أن فلسفة القانون يجب أن ترتكز على العلاج والمكافحة قبل العقاب، وأن دور صندوق مكافحة الإدمان يجب أن يكون علاجيًا وإنسانيًا وليس جهة عقابية تهدف لتشريد العاملين وتدمير مستقبلهم المهني.
واختتم مغاوري تصريحاته بضرورة إجراء تعديل تشريعي يقضي بالاكتفاء بالعقاب الإداري والتنبيه في المرة الأولى مع إخضاع الموظف للعلاج، وتطبيق الفصل في حالة العود فقط، معقبًا أن الموظف المفصول على سن 45 عامًا يحرم من مستحقاته التأمينية حتى بلوغ سن الستين مما يضع أسرته في وضع مأساوي، ومشددًا على أهمية إعادة المفصولين بسبب هذا القانون إلى أعمالهم دون أعباء مالية سابقة فور ثبوت تماثلهم للشفاء.